"احنا فقراء أوي .. والدولة فقيرة.. لكننا عازمون على النهوض رغم فقرنا" فتحت العبارة السابقة التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحدى جلسات مؤتمر الشباب الذي عقد مؤخرا بمحافظة أسوان تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت المشكلة الأكبر في مصر قلة الموارد أم سوء إدارتها.
اتفق خبراء تحدثوا لـ"مصر العربية" على أن الأزمة في الأصل في سوء إدارة البلاد موجهين أصابع الاتهام الحكومة الحالية بعدم امتلاكها رؤية واضحة للتنمية، وتسببها في تراجع مستوى المعيشة وانتشار الفقر بين المواطنين.
واعتبر الخبير الاقتصادي زهدي الشامي، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، وصف الدولة المصرية بأنها فقيرة يدخل ضمن تبريرات الفشل التي تسوقها السلطة لإخفاء فشلها في إدارة الملفات الاقتصادية.
وقال لـ"مصر العربية" إن هناك تناقض واضح في التصريحات الرسمية حول الوضع الاقتصادي، فقبل الانتخابات الرئاسية الماضية وعد الرئيس السيسي المصريين بتغيير أحوالهم بعد عامين فقط، إلا أنه قبل شهر وعد أيضا بست شهور أخري بعد مرور العامين دون تحسن الأوضاع.
وأضاف أن الرئيس لم يكتشف أن الدولة فقيرة إلا بعد مرور السنتين التي وعد بهما، وتسبب الإجراءات التي اتخذتها حكومته في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني حتي أن صندوق النقد الدولي اعترف بخطئه ولم تعترف الحكومة المصرية بما فعلت في المصريين.
ولفت إلى أنه لا يوجد أي تصنيف دولي أو إقليمي من الأمم المتحدة أو حتى من صندوق النقد الدولي، أو غيره من المؤسسات يقول إن مصر دولة فقيرة.
وأشار إلى أن التصنيفات الدولية تقول إن مصر دولة متوسطة الدخل ولديها موارد لو تم استغلالها بشكل صحيح تستطيع تجاوز أزمتها الحالية.
وأوضح الشامي أن مصر بها فقراء لكن الدولة نفسها ليست فقيرة، منوها إلى أن السياسات الحالية والتي كان أهمها قرار تعويم العملة المحلية قد تتسبب في إفقار مصر وإغراقها في الديون.
ولفت إلى أن حجم الاقتصاد المصري يقترب من 3 ترليون جينه منوها إلى أن هذا الرقم ليس قليلا لكنه تأثر بعد قرار التعويم &O5271;ن قيمته الدولارية تراجعت للنصف تقريبا جراء هذا القرار.
وألمح إلى أن القرارات الحكومية لا تؤكد أنه يوجد تقشف حكومي يتوافق مع تصريحات الرئيس عن فقر الدولة.
ونوه إلى أنه يوجد حاليا إهدار لموارد الدولة في مشروعات غير مدروسة فلا يمكن لدولة فقيرة أن تبني عاصمة إدارية جديدة بتكلفة مئات المليارات.
واتفق معه ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادي بأن الدولة المصرية مليئة بالموارد لكن لا يتم استغلالها بالشكل المناسب.
وقال لـ"مصر العربية" إنه مؤخرا دخلت الدولة في مشروعات لا قيمة لها كبناء مدينة الجلالة السياحية فكيف يتم بناء مدينة سياحية جديدة وقطاع السياحة متهالك ومتراجع للغاية فكان يمكن إنفاق هذه المبالغ في قطاع آخر خصوصا وأن السياحة لا يحتاجها.
وأوضح أنه على نفس المنوال لم يراعي ترتيبات حركة الملاحة العالمية في مشروع قناة السويس الجديدة فرغم تراجع الحركة عالميا نفذت الدولة مشروع لتسهيل عبور السفن في ظل تراجع عدد السفن المارة.
ونوه إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ 3 مطارات جديدة رغم عدم احتياج الدولة لها حاليا.
يشار إلى أن العمل قائم في مطارات " غرب القاهرة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والثاني مطار المليز بشرق القناة، والثالث مطار القطامية.
ولفت إلى أنه غير مقبول ان تهدر الحكومة الموارد ثم نتحدث عن قلة الموارد بعد ذلك.
وفي السياق ذاته قال النائب عبدالحميد كمال عضو تكتل 25-30، والخبير في التنمية الإدارية، إن مصر مليئة بالخيرات لكنها غير مستغلة.
وأضاف لـ"مصر العربية" أن العيب دائما في الإدارة، وعدم مواجهة الفساد الذي يضرب جميع المؤسسات بالدولة.
وأوضح أنه دائما تلجأ الحكومات المصرية للاعتماد على الخارج ولم تستغل أي من مواردها التي تتصدرها الموارد البشرية الهائلة.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن مصر تمتلك عدد من مناجم الذهب أبرزها منجم السكرى بمخزون يقدر بحوالى خمسة ملايين أوقية.
وتمتلك مصر مخزون من خام الفوسفات بمناطق المحاميد واالمناطق المجاورة، لها وساحل البحر الأحمر، وأبوطرطور يصل لحوالى عشرة ألاف مليون طن.
ووفقا لتقرير أعدته هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية حول الكميات التي يمكن استخراج البترول والغاز منها على مستوى العالم فإن حوض دلتا نهر النيل والظهير البحري له من البحر المتوسط بهما أكبر التقديرات على مستوى العالم فتحتوى على 1800 مليار برميل بترول و223 ألف مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وحوالى ستة مليار برميل غاز مسال.