جتمع مجلس إدارة هيئة الأوقاف برئاسة اللواء راتب محمد راتب، مع مديري المناطق لمناقشة مطالب العاملين المضربين عن العمل، وبحث سبل الخروج من الأزمة بعد رفضهم المكافأة المشروطة ودخولهم الإضراب اليوم التاسع على التوالي.
واتهم أحد مسؤولي بقسم الملكية في هيئة الأوقاف فضل عدم ذكر اسمه، مجلس الإدارة الحالي بإهدار المال العام من خلال تجاهله الرقابة على أعمال التحصيل الخاصة بممتلكاتها، لافتًا إلى أنَّ تأخر أعمال التحصيل نتيجة اضرابات العاملين أو لأي سبب كان، لا تؤثر على العائدات بل تتسبب في إهدار ملايين الجنيهات نتيجة التعديات الناجمة عن تجاهل المتابعة.
ولفت إلى أن التحصيل لا يشكل ضررًا بقدر ما ينجم عن غيابه من آلاف التعديات وإهدار ملايين الجنيهات من أجل العمل على إزالتها، مشيراً إلي أن الهيئة تعاني من غياب الرقابة علي المحصلين الذين يتجاهلون أعمالهم لفترات تفوق الستة أشهر وتصل في بعض الأحيان إلي عام كامل.
وأوضح أن الخسارة التي تتعرض إليها الهيئة علي مدار الأسبوعين الحاليين اللذين يشهدان إضراباً في 12 منطقة لا تتعلق بالعائد علي الريع، خاصة وأن التحصيل يبقي علي نفس النسبة التحصيلية دون ضريبة تأخير بقدر ما يخلف تعديات تتكبد الهيئة الملايين لإزالتها، مؤكداً أن الهيئة طبقاً للائحة الحالية استثمار فاشل يؤدي إلي إهدار عمد للمال العام.
وشدد على أن الإدارة لا تقوم بدورها، في تفعيل الرقابة علي المحصلين أو النظر إلي مشاكلهم المتعلقة بعدم صرف بدل الركايب أو التنقلات، ما يجعلهم يقومون بتحصيل سنة كاملة في أغلب أعمالهم، لعدم وجود رقابة من الإدارة أو الأجهزة الرقابية.