حجزت نيابة «قصر النيل»، برئاسة المستشار حسام إبراهيم، وبإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، مخرج الأفلام التسجيلية «أحمد حسين عبدالمقصود»، على ذمة تحريات الأمن العام فى واقعة اتهامه بسرقة 5 لوحات فنية قيِّمة للفنان «محمود سعيد» من داخل «متحف الفن الحديث» بدار الأوبرا، واستبدالها بأخرى مقلدة، وذلك بعد التحقيق معه لـ 9 ساعات متواصلة.
وقررت النيابة كذلك تشكيل لجنة من مسئولى المعرض لفحص وكتابة تقرير عن نوعية اللوحات، ومعرفة ما إذا كان هناك أى اختفاء آخر أم لا، وارسال كاميرات المراقبة والفيديوهات المتحفظ عليها إلى لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفريغها بالأوقات والتواريخ، وإرسال ما يثبت مطابقة المتهم للظاهر فى الفيديو، إلى جانب انتداب خبير خطوط من الطب الشرعى للفصل فى واقعة تزوير تصريح دخول المتهم للمتحف.
وتقرر أيضاً استدعاء أفراد الأمن المكلفين بحراسة المتحف لسؤالهم عن الواقعة، وعن مسئول العهدة المكلف بمتابعة ومرافقة حامل التصاريح.
وكشفت تحقيقات النيابة فى المحضر رقم «650 لسنة 2016 جنح قصر النيل»، أنها تلقت إخطارًا فى 19 يناير الجارى من شرطة السياحة يفيد بسرقة اللوحات، وبتفريغ كاميرات المتحف تم تحديد هُوية السارق، وهو مخرج أفلام تسجيلية وفنان تشكيلى يدعى «أحمد حسين عبدالمقصود يوسف».
بعد استصدار قرار ضبط وإحضار، انتقل محمد وحيد، وكيل النيابة، إلى المتحف، فتبين أنه اثناء مراجعة موظفى العهدة، فوجئ بعدم وجود اللوحات الأصلية ووجود أخرى مزورة، وعدم وجود أختام أو إمضاء على اللوحات، وتم مراجعة الكاميرات وتفريغها مرة أخرى بمعرفة النيابة، والتحفظ عليها وعلى التسجيلات التى بها هوية السارق.
وتمكنت شرطة السياحة من ضبط المتهم، واستمرت التحقيقات معه، تمت مواجهته بالفيديوهات المسجلة، واعترف بارتكاب الواقعة، دون الإدلاء بتفاصيل عن مساعدته من قبل موظفى الأمن، وعن الدافع الرئيسى وراء ذلك.
واعترف بسرقة لوحات فنية للفنان التشكيلى الراحل «محمود سعيد» أبرزها «الهجرة من المدينة» و«صلاة الجمعة» و«بنت البلد» و«زيارة القبور»، لافتاً إلى أنه دخل المتحف يوم 11 يناير الجارى، حاملاً تصريحًا من قطاع الفنون التشكيلية يسمح له بتصوير مجموعة من اللوحات من أجل إكمال عمل يصوره.
من جهته، أجرى قطاع «الفنون التشكيلية»، تحقيقات داخلية موسعة مع موظفى المتحف، بدأت منذ صباح أمس السبت، حتى الثامنة ونصف مساءً. وقال الدكتور خالد سرور،إن المتهم بالسرقة انتحل صفة «وكيل نيابة»، وهاتفه منذ أيام لاستدعائه للتحقيق فى تهمة موجهة له بسرقة مشروع أحد الفنانين التشكيليين، لافتًا إلى أنه أخطر الشئون القانونية التابعة للقطاع للتحقق من الأمر، فاكتشفت أن ذلك غير صحيح تماماً، وأن من هاتفه «مجهول» ليست له أى علاقة بالنيابة، مؤكدًا أن المتهم تقدم إليه بالفعل بمشروع منذ فترة، لكنه رفضه لعدم صلاحيته بقرار رسمى، وهو القرار الذى استطاع المتهم تزوير التوقيع به.