فوجئ الكثير من المتابعين للسوق العقارية المصرية، بتقرير صادر صباح السبت، عن دائرة الأراضي والأملاك التابعة لحكومة دبي بتصدر المصريين لقائمة المستثمرين العرب الذين اشتروا وحدات عقارية في دبي خلال العام الماضي 2016، بعدما أنفقوا ما يعادل 13 مليار جنيه مصري (650 مليون دولار) وبما يعادل 2.4 مليار درهم إماراتي على شراء عقارات في دبي، تمت من خلال 1364 مستثمرا مصريا.
وأرجع خبراء ومستثمرون تصدر المصريين إلى عدة أسباب أهمها الاستقرار التشريعي والسياسي والأمني في الإمارات، بما جعلها وجهة للاستثمار من جميع أنحاء العالم، على عكس ما يعانيه المستثمر المصري من قيود وروتين في مصر بجانب غياب الاستقرار السياسي والاقتصادية، ما دفع المستثمر للهروب إلى دبي، علاوة على تيسيرات وتسهيلات التمويل العقاري.
قيود وروتين
وعلق الدكتور حسين جمعة، الخبير العقاري رئيس الجمعية المصرية للثروة العقارية، قائلا: إن السوق الإماراتي يتميز بالكثير من المزايا أبرزها الاستقرار التشريعي والسياسي والأمني في الإمارات، بما جعلها وجهة للاستثمار من جميع أنحاء العالم، وما يعانيه المستثمر المصري من قيود وروتين في مصر بجانب غياب الاستقرار السياسي والاقتصادية، ما دفع المستثمر للهروب إلى دبي.
قال «جمعة» في تصريحات : إن المناخ الاستثماري في الإمارات جاذب للاستثمار، كما أنها دولة تحترم القانون وتحفظ حقوق المستثمر، لافتا إلى أن دبي صارت الآن وجهة للاستثمار وتلقى التعليم، حيث توجد بها أكبر الجامعات العالمية، وهناك إقبالا كبيرا من العرب والمصريين للإقامة بها.
شروط التمويل
ولفت إلى نقطة هامة وهي سهولة إجراءات التمويل العقاري في دبي على عكس مصر، حيث تفرض البنوك شروط معقدة للتمويل بما يؤثر سلبيا على القطاع العقاري.
وأشار إلى أنه كان من الطبيعى جذب الإماراتيين لمصر وليس المصريين لدبي ولكن الواقع يؤكد العكس، ولفت إلى أن ارتفاع قيمة الاستثمارات المصرية في دبى بسبب ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير مقارنة بمصر، ضاربا المثال بأن سعر الوحدة السكنية "الاستوديو" يصل لنصف مليون درهم، علاوة على ارتفاع مستوى أجور ورواتب العاملين بالإمارات.
منظومة كاملة
ووصف نهاد عادل رئيس مجلس إدارة شركة بى تو بى للتسويق العقارى، تصدر المصريين لقائمة المستثمرين العرب الذين اشتروا وحدات عقارية في دبي خلال العام الماضي 2016، بالمفاجأة، مؤكدا أن هناك الكثير من الجنسيات الأجنبية التي كانت تسبق المصريين في العمل بالإمارات.
قال نهاد عادل إن المصريين المصدرين للاستثمار العقارى مجموعة من الأفراد العاملين في دبى، وليس شركات تطوير عقارى، كما هو متعارف عليه، لافتا إلى أن هذه المعدلات تعكس سيطرة المصريين على المناصب القيادية في الشركات العاملة بالإمارات وخاصة بقطاعات البنوك والاتصالات وهم أصحاب دخول عالية تساعدهم على شراء العقارات هناك.
وأضاف عادل أن عدد الشركات العقارية المصرية العاملة في دبي قليلا للغاية، وأبرزهم شركة الأهلي للتنمية العقارية ومالكها المهندس حسين صبور، مشيرا إلى أن هناك فارقا كبيرا بين السوق العقارية في مصر ودبي، ونحتاج لمنظومة كاملة حتى نصل لما وصلت إليه دبى الآن.
دراسة شاملة
وطالب الدكتور أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك زيزينيا، بضرورة إعداد دراسة شاملة، وتحليل للبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك التابعة لحكومة دبي، بشأن تصدر المصريين قائمة المستثمرين العرب، الذين اشتروا وحدات عقارية في دبي، خلال العام الماضي 2016، وإنفاق ما يعادل 13 مليار جنيه مصري.
قال دويدار، في تصريحات خاصة: إن تصدر المصريين لشراء العقارات في دبي بعدد 1364 وحدة عقارية، ليس بالرقم الكبير، حيث إن هذه الوحدات تمثل مشروعا واحدا بالسوق العقارية المصرية، مشيرا إلى أن إقبال المصريين على الشراء في الإمارات، له عدة أسباب، منها: الحصول على الإقامة الدائمة، الادخار والاستثمار، والاستفادة من التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها البنوك وشركات التمويل العقاري في دبي.