توقع البنك الدولى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4% خلال العام المالى الجارى 2016-2017 (ينتهى 30 يونيو)، على أن تزيد تلك النسبة لـ4.7% و5.4% خلال العامين الماليين المقبلين على التوالى.
وقال البنك، فى تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، الصادر بالإنجليزية، إن النشاط الاقتصادى فى مصر بدأ يتعافى بعد أزمة نقص العملة الأجنبية الطاحنة فى العام المالى الماضى، لافتاً إلى هذا التعرف يتوقف بشكل كبير على وتيرة الإصلاح المالى والتكيف مع تعويم العملة مؤخرا.
وأشار البنك إلى أن مصر من بين الدول المستوردة للنفط، التى شهدت تراجعاً فى النمو بالعام المالى 2015-2016، إذ بلغ 4.3%، وهو ما عزاه إلى أزمة نقص العملة الأجنبية وتراجع السياحة بعد حادث انفجار الطائرة الروسية فى نهاية أكتوبر 2015.
ولفت البنك إلى أن مصر على عكس الدول المستوردة للنفط، لم تستفد من تراجع أسعار الخام خلال الفترة الماضية، بل شهدت ضغوطاً فى ميزان المدفوعات نتيجة تراجع تحويلات العاملين بالخارج والتحويلات الرسمية، وضعف النشاط السياحى، وهو ما أعاق تقدم مصر فى خفض عجز الحساب الجارى ليصل إلى 5.5% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى.