أصدرت السلطة الفلسطينية أمس بياناً أدانت فيه الاعتداء الإسرائيلي الجديد علي الضفة الغربية وقطاع غزة الذي استشهد فيه ستة من الفلسطينيين بينهم اثنان من أعضاء حركة فتح في مدينة نابلس كما أصيبت امرأة فلسطينية.

ووصف الناطق باسم حركة فتح في رام الله الاعتداء الإسرائيلي بأن عملية إعدام في الفجر. وقال إن هذه الجريمة تؤكد عدم احترام إسرائيل لأي اتفاقيات أو معاهدات. وقال إن حركته ستتحرك علي كل المستويات من أجل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وإيقاف هذه الجرائم عبر إزالة الاحتلال بشكل كامل عن الأراضي الفلسطينية.

وشيع آلاف الفلسطينيين في نابلس جثامين القتلي الثلاثة وسط مشاعر من الغضب والاحتقان. وعمت مظاهر الحداد المدينة وأغلقت المحال التجارية. وفي قطاع غزة منعت السلطات الإسرائيلية سيارات الإسعاف الفلسطينية من انتشال جثامين القتلي الثلاثة الآخرين علي حدود شمال القطاع.

وقال سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني ان الهدف الأساسي لإسرائيل من وراء هذه الممارسات العدوانية هو التهرب من الاستحقاقات السياسية والأمنية المطلوبة منها.

وقال إن الشعب الفلسطيني لن ينجر إلي العنف الذي تخطط له إسرائيل. وقال إن قتل ستة فلسطينيين في نابلس وغزة يمثل تصعيدا خطيرا لا يمكن النظر إليه إلا في سياق استهداف حالة الأمن والاستقرار التي تمكنت السلطة الفلسطينية من تحقيقها.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية ان التصعيد الإسرائيلي في كل من الضفة وغزة والعودة إلي سياسة الاغتيالات والقتل العشوائي بحجج واهية يكشف ان حكومة الاحتلال قررت تدمير أمن واستقرار الشعب الفلسطيني. وطالب مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية بالتدخل فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية.

وقالت المصادر الفلسطينية ان الجيش الإسرائيلي قام فجر أمس بإعدام ثلاثة فلسطينيين أمام عائلاتهم في مدينة نابلس فيما يبدو انه رد علي مقتل مستوطن إسرائيلي قرب المدينة حيث أعلنت فصائل فلسطينية مسئوليتها.

وقال شهود عيان ان القوات الإسرائيلية تسللت في سيارات تحمل لوحات فلسطينية ثم أعقبتها آليات عسكرية إلي داخل المدينة في نابلس. كما دخلت قوات إسرائيلية قريتي رمانة وطيبة غرب جنين.

أكد البرلمان العربي الانتقالي رفضه المطلق للحصار الصهيوني المفروض علي القدس والمسجد الأقصي المبارك مشددا علي ان الممارسات والانتهاكات الصهيونية وسياسة التطهير العرقي التي تستهدف تهويد المدينة المقدسة بفرض أمر واقع غير مشروع لا يمكن أن تخلق حقا أو أن تنشئ التزاما.

وحمل البرلمان في بيان أصدره في جلسته الخاصة أمس خلال دورته العادية الثانية المستأنفة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية تحت عنوان "يوم القدس والمسجد الأقصي" الكيان الصهيوني المسئولية الكاملة عن التداعيات المترتبة علي سياساته وممارساته العنصرية وعلي رأسها قيامه بإخلاء وهدم المنازل في القدس المحتلة والمسجد الأقصي بغية تهويدها وتغيير معالمها السكانية والجغرافية وكذلك الاستمرار في إجراءات منع المقدسيين من حقوقهم القانونية والإنسانية.

وأعلن البرلمان العربي تأييده للتحرك العربي الداعي إلي طلب عقد جلسة خاصة وعاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في الموقف الخطير الناتج عن الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني وبصفة خاصة الحصار الجاري علي المسجد الأقصي واستمرار عمليات الحفر تحته بزعم البحث عن الهيكل المزعوم واتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الشعب الفلسطيني من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.

ودعا البرلمان العربي الانتقالي لجنة المتابعة العربية الوزارية لجامعة الدول العربية لاتخاذ موقف حاسم ونهائي لمصير مبادرة السلام العربية حيث لم يعد من المقبول أن تبقي مطروحة إلي ما لا نهاية.

ودعا البرلمان العربي الانتقالي الأمم المتحدة إلي إجبار الكيان الصهيوني علي الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية بخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 465 لعام 1980 الذي يؤكد علي أن جميع التدابير والترتيبات التي يتخذها الكيان. باعتباره السلطة القائمة بالاحتلال عارية من الصحة بما في ذلك التدابير التشريعية والادارية التي تستهدف تغيير المركز القانوني لمدينة القدس وبنيتها الديمغرافية وطابعها العربي.

وتعد هذه تدابير وترتيبات غير شرعية وكذلك أحكام اتفاقية لاهاي لعام 1554 التي تنص علي عدم التعرض أو ارتكاب أي أعمال موجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الروحي للشعوب.

وأشار البيان إلي أن المدينة المقدسة تتعرض لهجمة صهيونية شاملة وشرسة علي جميع الجهات. ترمي إلي تهويدها والسطو علي أراضيها ومقدساتها واقتلاع أهلها منها وعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية بتكثيف الإسكان داخلها ومن حولها واحاطتها بجدار الفصل العنصري فيما يسمي "غلاف القدس" والبدء في تنفيذ البرنامج والمخطط الصهيوني للقدس عام 2020 الرامي إلي تهويدها عن طريق الإحلال الديمغرافي واستقدام مليون مستوطن يهودي حتي عام .2020

يأتي ذلك اضافة إلي المشاريع الرامية لتقسيم المسجد الأقصي والاعتداء عليه بحفر الأنفاق تحته وفي محيطه ونشر الحواجز العسكرية والاستمرار في سياسة الاعتقالات خارج نطاقه القانوني.

وأوضح البيات ان الكيان الصهيوني علي مدي العقود الطويلة لم يلتزم ولم يحترم قواعد القانون الدولي ولا اتفاقيات جنيف الرابعة لا قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجلس الدولي لحقوق الإنسان كما لم يحترم التعهدات والاتفاقيات التي وقعها. الأمر الذي يستلزم وقفة جادة وحاسمة من الأطراف العربية والإسلامية والمسيحية والافريقية والدولية.

وكان البرلمان العربي الانتقالي قد عقد أمس جلسة خاصة خلال اجتماع دورته العادية الثانية المستأنفة بمقر جامعة الدول العربية شارك فيها عدد من القيادات والشخصيات البرلمانية والسياسية والدينية علي المستوي العربي والافريقي والإسلامي وذلك لمناقشة ما تتعرض له مدينة القدس العربية والمسجد الأقصي المبارك من إجراءات وانتهاكات غير مسبوقة وغير شرعية وغير قانونية تستهدف تهويد المدينة المقدسة واستئصال الوجود العربي منها وتدمير منازل أهلها وسحب هوياتهم وتهجيرهم قسرا.

تحدث أمامها كل من د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري والدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر وعمرو موسي الأمين العام للجامعة العربية والشيخ عدنان الحسيني. والشيخ عكرمة صبري مفتي القدس الأسبق وجميعهم أكدوا علي عروبة القدس الموحدة ووفق التهويد.