قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس برفض استئناف محاميين و182 من النشطاء السياسيين، لإلغاء حكم سعودية جزيرتي «تيران وصنافير» وتأييد حكم أول درجة من الأمور المستعجلة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبري وعضوية كل من المستشارين وائل أبوشادي وجمال يسري وأمانة سر حسن قرني.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها عدم ملاءمة طرح القضية أمام ساحات القضاء وموضحة ان الحكم المستشكل في تنفيذه قد اقتحم القضاء بما هو منأى عنه بقوة الدستور وحكم القانون، وذلك بات واضحا جليا فيما أوردته المادة 151 من الدستور الحالي من أن رئيس الجمهورية هو الذي يمثل الدولة في علاقتها الخارجية وإبرام المعاهدات التي تتعلق بالاتفاقيات مع الدول الأخرى، وأخضع كل ذلك لقيد مشروط بموافقة مجلس النواب، ومن ثم فإن السلطة التشريعية هي صاحبة الاختصاص في ذلك الشأن. 

وعلى الفور، تقدم 14 محاميا بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، امس عقب صدور الحكم، للمطالبة بوقف قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان للتصويت عليها.

الأزمة برلمانياً

وقد تعقدت الأزمة بعد أن القت الحكومة بالكرة في ملعب البرلمان، وقالت في بيان رسمي ان إحالة الاتفاقية الى البرلمان جاءت استجابة لطلبات إحاطة من النواب بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب وفقا لنصوص الدستور.

وفي غضون ذلك، يتحدد خلال 24 ساعة المصير القانوني والسياسي للاتفاقية بعد ان تصاعدت حدة المواجهات القانونية والسياسية أمس بين فريقي المؤيدين والمعارضين لإحالة الحكومة الاتفاقية الى البرلمان للتصديق عليها دون انتظار لصدور الأحكام القضائية في دعاوى بطلان الاتفاقية دستوريا.

أحكام رادعة

إلى ذلك، اختتمت محكمة جنايات القاهرة 2016 بإصدار عدة أحكام في قضايا إرهابية بمعاقبة إبراهيم عزمي بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه 120 ألف جنيه والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر وتغريمه 120 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ «أحداث ماسبيرو الثانية».

كما قضت بالسجن المؤبد لـ 13 متهما، ووضعهم 5 سنوات تحت مراقبة الشرطة، والسجن المشدد 7 سنوات لـ 8 متهمين آخرين، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات في القضية المعروفة إعلاميا بـ «اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر».

كما حكمت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 77 متهما، والسجن 7 سنوات لـ 27 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، في جلسة إعادة محاكمتهم بارتكاب أعمال عنف في منطقة الظاهر بعد فض اعتصامي جماعة الإخوان برابعة العدوية والنهضة، والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث الظاهر».