في سبتمبر 1918، العام الأخير للحرب العالمية الأولى، أرسلت مصر أكثر من 500 ألف فرنك فرنسي لإنقاذ الشعب البلجيكي من الفقر ومرض السل، ولم تنفك مصر عن ضخ الأموال للشعب الذي ضربته الحرب، ما دفع الملكة إليزابيث، ملكة بلجيكا آنذاك، لإرسال خطاب بخط يدها تعرب فيه عن امتنانها من كرم الشعب المصري وحاكمه، مؤكدة أن ما قدمته مصر للشعب البلجيكي يستوجب من بلجيكا أن تمد يدها وترد لمصر جميل صنيعها إذا احتاجت مصر لبلجيكا في يوم من الأيام.
أظهر عالم الاقتصاد الأمريكي، ناثان لويس في بحث أجراه عام 2011، أن مصر ظلّت أكبر دولة ذات غطاء نقدي من الذهب في العالم، تحديدًا منذ عام 1926، وحتى أوائل الخمسينات وذلك على الرغم من قيامها بتخفيض قيمة العملة، عام 1931، كباقي دول العالم في تلك الفترة، لتتفوق على جميع دول العالم من حيث قوة العملة الخاصة بها بما فيها بريطانيا.

وقد جاء بموقع جريدة الوفد المصرية أن مصر كانت غير مديونة خارجيًا، بل أنها كانت دائنة لانجلترا بـ 539 مليونًا و288 ألف جنيه استرليني وبالبنك الأهلي 154.5 طن ذهب، وكانت قيمة الديون الداخلية 85 مليونًا من الجنيهات.
وقبل ثورة 1952، أصدرت الحكومة تعليمات بشراء أرصدة ذهبية كما تحقق فائض في الميزان التجاري بهدف دعم الاحتياطي الذهبي باستمرار وتقوية مركز الجنيه المصري الذى كان يساوي في سوق الصرف في ذلك الوقت أكثر من الجنيه بقرشين ونصف القرش، وكان متدوالاً في الأسواق العالمية حتى أواخر الخمسينيات.
وكانت قيمة أول احتياطي ذهبي لمصر 59 مليون دولار، ثم أضاف إليه فؤاد سراج الدين، عام 1951 عندما كان وزيرًا للمالية رصيدًا قيمته 65 مليون جنيه ذهب كانت موجودة ببنوك أمريكا، وذلك لتوطيد الثقة في مركز مصر المالي، ودعم العملة الوطنية في أسواق الصرف العالمية، وكان هذا الغطاء الذهبي يغطي بنكنوتًا متداولاً في يد الجمهور قيمته 180 مليون جنيه مصري، وأكثر من ثلث النقد المتداول وقتها مغطي بالذهب لذلك كان الجنيه المصري في الأسواق العالمية لهُ قوته وكان أكثر قيمة من الجنيه الإنجليزي.
فيما سجلت أسعار الدولار ارتفاعًا كبيرًا منذ قرار تعويم الجنيه، عام 2016، وتسجل قيمة الدولار خلال الفترة الراهنة أرقامًا قياسية، إذ سجل الدولار اليوم قرابة 19.5 جنيه، فأصبح اليوم لا يُشبه البارحة.