أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق: إن أعمال السيادة ليست  نظرية ثابتة، بل تتغير بطبيعة المكان والزمان، وإن الدستور الحالي سلب اختصاصات الحكومة من التنازل عن أراضي أو إقليم.

وأضاف الجمل، في تصريحات : إن نظرية أعمال السيادة تتعلق بالاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر والدول الخارجية، وإن تلك الاتفاقيات تتغير وفقا لطبيعتها.

وأشار الجمل إلى أنها نظرية فقهية، وأن التشريع فرد لها بابا في الدستور، خاصة بعد محاولات جماعة الإخوان التنازل عن الأراضي المصرية، وبالتالي هي تخضع لرقابة القضاء.

وتابع: إن مجلس النواب ممثلا في السلطة التشريعية يراقب أيضا تلك النظرية؛ لتعلقها بالأمن القومي المصري.