أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية د.سحر نصر أن الحكومة التي تتبنى برنامجا طموحا للإصلاحات الاقتصادية مكنها من الحصول على مساعدات خارجية، تحتاج الى 3 سنوات لإحياء الاقتصاد المتداعي، وأوضحت نصر في مقابلة مع «فرانس برس» أن هدف الدولة هو اتخاذ تدابير لإعادة الاستثمارات واعادة اطلاق الإنتاج الصناعي والتوظيف في اطار «استراتيجية تمتد على 3 سنوات»، وتعكس الأرقام الوضع الاقتصادي الصعب، إذ يعيش 27.8% من المصريين تحت خط الفقر، فيما يبلغ الدين العام نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينت نصر ان اجراء هذه الإصلاحات سيكون هناك تأثير إيجابي على الاقتصاد وعلى المستوى الاجتماعي خصوصا على المستويين المتوسط والطويل، وتؤكد نصر ان هدف الحكومة هو «تحسين مستوى معيشة المصريين» والوصول الى معدل نمو 6% بحلول 2018 مقابل 3.5% في النصف الأول من 2016.

وأوضحت نصر أن برنامج الإصلاحات يعتمد على 3 ركائز، أولها هو «مشاركة القطاع الخاص»، وأشارت إلى أن «مفتاح برنامج الإصلاحات هو تحسين بيئة الأعمال وتشجيع التصنيع ودعم الصادرات»، مشددة على جذب المستثمرين على وجه الخصوص، وقالت إن ثاني هذه الركائز هو إعادة هيكلة الموازنة، خصوصا في ما يتعلق بخفض الدعم الذي يمثل نحو 7.9% من إنفاق الحكومة.

وأعطت نصر مثالا على ذلك يتمثل بدعم «الإسكان الاجتماعي الذي كان يذهب الى شركات التطوير العقاري. نحن قلبنا الوضع ووجهنا الدعم إلى الطلب بدلا من العرض بحيث يذهب الدعم في النهاية لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة»، اما ثالث هذه الركائز فهو خاص بالإصلاحات النقدية، وهو ما اعتبرته الوزيرة «خطوة هامة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي»، وترى نصر ان هذه الإصلاحات «تأخرت عقودا».

وأوضحت أن الدعم الدولي الذي تحصل عليه مصر ليس موجها فقط لدعم الموازنة، لكنه موجها أيضا لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الطاقة بمشاركة مميزة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وتتحدث نصر عن «إصلاح سياسي» في مجال الطاقة، مؤكدة أن مصر اتخذت أولى خطواتها نحو الطاقة المتجددة بانشاء مشاريع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكدت نصر أن الحكومة «تراقب بعناية الدين الخارجي»، مضيفة أنه «قبل إنهاء أي اتفاقية نتأكد من أن المشروع قادر على رد الأموال»، وأشارت إلى أن «أي برنامج للإصلاحات الاقتصادية يجب أن يترافق مع شبكة أمان اجتماعي».

وتحدثت عن إجراءين رئيسيين في هذا الاطار هما الدعم النقدي المباشر المشروط للأسر الفقيرة وبرنامج القروض لتمويل المشاريع الصغيرة.