طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصلحة الضرائب العامة بوضع دراسة مفصلة عن تحريك الشرائح التى تدفع الضرائب فى مصر.
وأضافت اللجنة - خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء - برئاسة وكيل اللجنة ياسر عمر، الحكومة بالنظر إلى من يتقاضى 15 ألف جنيه شهريًا عند نظر إعفاء شريحة من الضرائب.
من جانبه، أكد عبد البديع أدم ممثل مصلحة الضرائب، موافقة الحكومة من حيث المبدأ على إعفاء الشريحة التى تتقاضى 1200 شهريًا أي 14.400 جنيه سنويًا من الضرائب.
وأضاف أدم - خلال الاجتماع - أن إعفاء الشريحة (14.400. جنيه سنويًا) يعنى أن شرائح الضرائب ستتغير معها، وسيصبح من يتقاضى الحد الأقصى للأجور بواقع 42 ألف جنيه شهريًا أي 504 ألف جنيه سنويًا.
واقترح عبد البديع، أن يتسع نطاق الشريحة الثانية إلى 60 ألف جنيه ويُفرض عليها ضريبة 10%، وأن يتم تحديد الشريحة الثالثة من 60 إلى 120 ألف جنيه بضريبة 15%، والرابعة من 120 ألف إلى 240 ألف جنيه بضريبة 20%، والشريحة الخامسة من 240 ألف إلى 504 ألف بضريبة 22.5%، وأن تكون الشريحة السادسة أكثر من 504 ألف حتى مليون جنيه 25%، واستحداث شريحة سابعة لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا بضريبة 30%.
وكانت اللجنة قد ناقشت مقترح بمشروعى قانونين مقدمين من النائبين أحمد حلمى الشريف ومصطفى الجندى برفع الحد الادنى الاعفاء من الضرائب 14.400 جنيه وكذلك 30 الف جنيه.
من جانبه، أكد النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن "الغلابة" والموظفين فى الدولة هم من يدفعون الضرائب فى مصر حيث لعدم وجود نظام ضريبى فى مصر.
وأضاف الجندى: "دا مصيبة وفضيحة، الناس انهاردة بتقول إن البلد بتدى وتزيد الغنى وتاخد من الفقير اللى مبيتكلمش".
وشدد على أن ليس من المنطقى أن يدفع المواطن الذى يحصل على الحد الأدنى للأجور ضرائب فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الوقود وكذلك تعويم الجنيه، الأمر الذى يستلزم إعفاء حتى 30 ألف جنيه.
وحينما طالب ممثل الحكومة التدخل. للتوضيح قال له الجندى: براحة علينا ، من غير ما تحط على راسك..ليرد ممثل الحكومة: بيتهيئلى خوفت ومش حتكلم.
بينما طالب وكيل اللجنة ياسر عمر بإعادة النظر فيمن يتقاضون 15 ألف جنيه أي 200 ألف جنيه سنويًا " لأنهم موظفين عايشين بالعافية".