في خطوة مفاجئة اتخذ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بإعفاء كميات الدواجن المجمدة التى ستستورد أو تم استيرادها خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017 من الضرائب الجمركية.   ونشرت الجريدة الرسمية بالعدد 46 مكرر م، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإعفاء كميات الدواجن المجمدة المستوردة والتي سيتم استيرادها خلال الفترة 1/11/2016 وحتى 31/5/2017 من الضريبة الجمركية. الأمر الذي دفع للتفكير حول تبعات هذا القرار وهل هو في صالح المواطن والإنتاج المحلي أم ضد مصالحهم في الوقت الحالي؟     قرار خاطيء ويحتاج إعادة دراسة  قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن قرار رئيس الوزراء بإعفاء الدواجن المستوردة من الجمارك خاطيء ويحتاج إعادة دراسة.   وأضاف في تصريح لـ "الفجر" أن هذا القرار سيصيب المنتج المحلي بالإحباط كما سيؤدي لإهدار الصناعة الوطنية، مضيفاً أن أسعار الدواجن الآن 17 جنيه للكيو على الرغم من إرتفاع ثمن طن الأعلاف يبلغ 6200 جنيه، بينما كانت في شهر رمضان الماضي تباع الدواجن بـ22 جنيه للكيلو.   وتساءل السيد قائلاً: "لماذا يؤخذ القرار في الوقت الحالي؟ برفع الجمارك ليه؟"، مشيراً إلى أن في عام 2006 رفعت الجمارك عن الدواجن المستوردة لأن مصر كانت تواجه أزمة أنفلونزا الطيور.   وأوضح السيد أن هذه الجمارك بدلًا من رفعها يمكن استغلالها في زرع الذرة الصفراء كعلف للدواجن، وتوفير المصل واللقاح من خلالها، والعمل على التحديث والهيكلة، مضيفًا أن القرار بمثابة تعظيم للمنتج المستورد على حساب المنتج المحلي.     تأثيره على المزارع الصغيرة  ومن جانبه قال أبو الفتوح مبروك، نائب رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أن قرار رفع الجمارك على الدواجن المستوردة سيؤثر على الإنتاج المحلي.   وأضاف في تصريح لـ "الفجر" أن تأثير القرار ستعاني منه المزارع الصغيرة لأنها لا تعمل مع دخول موسم الشتاء مع تخوفها من الأمراض الوبائية وكذلك مع تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف على عملها.   وأوضح مبروك أنه مع قرار رفع الجمارك على الدواجن المستوردة في حالة واحدة وهي فرض تسعيرة إجبارية على المستورد بأن تباع الدواجن بحوالي 19 جنيه للكيلو أى بنسبة ربح لا تتخطى 10% حتى يجدها المستهلك بسعر مناسب.     محاولة للحد من التضخم في العملة بينما قال السيد مشالي، عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن قرار إعفاء الدواجن المستوردة من الدواجن ماهو إلا نوع من الإجراءات المالية التي تهدف للحد من التضخم في العملة.   وأضاف في تصريح لـ "الفجر" أن الحل يكمن في الإنتاج وتدعيم الإنتاج المحلي، وكذلك الزراعة وإنتاج الأعلاف الخاصة بالدواجن والمواشي.   وأوضح مشالي أن الاتحاد العام للدواجن كان يستفيد من خلال نسبة من الجمارك لحلول الأزمات التي تواجه سوق الدواجن كأن يساهم في عرضها بأسعار أقل، مختتمًا: "نجاح اقتصاد مصر إن الشعب ينتج".