الخطر متصاعد من الفيس، عشرات الصفحات الوهمية على شبكة التواصل الاجتماعي تدق ناقوس خطر، الرئاسة من جانبها أطلقت نفير تحذير، شبهات بتبعيتها للموساد والإخوان ومطاريد الجماعة بتركيا، خبير قال إن وقف الخطر لن يحدث إلا بتفعيل قانون أمن المعلومات ومطاردة الفيس بالتتبع.  كانت الرئاسة قد أطلقت بيانًا قبل ساعات تحذر فيه من الصفحات الرسمية الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي تستهدف نشر المعلومات المغلوطة عن مصر، وتسعى لبث الكآبة.  الأمر بحسب مراقبين، يحمل منحى خطيرًا، فريق يفسر أن تلك الصفحات من الممكن أن تكون تابعة للموساد الإسرائيلي الذي يقوم بتدشين آلاف الصفحات على موقع الفيس بوك، بحيث يقوم كل عنصر في الموساد بإدارة عدد من الحسابات وكتابة تقارير يومية وأسبوعية وشهرية عن الأوضاع داخل الوطن العربي تتضمن (الحالة الأمنية– الاقتصادية– المستوى المعيشي والثقافي للشباب العربي– علاقة المواطنين بحكومات دولهم) معتمدين في تلك التقارير على آراء وتوجهات الشباب العربي الذين تتم إضافتهم كأصدقاء على تلك الصفحات، وفريق يرى أنها من الممكن أن تكون تابعة للتيار المعارض للدولة، سواء من مؤيدي الإخوان أو التيارات التي لها مصالح خاصة خارج مصر.  هنا يؤكد عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات، ضرورة إصدار قانون جرائم المعلومات؛ لكي يكون هناك رادع لمن يجرؤ على الهجوم على الدولة أو الوقوف أمامها، مضيفًا أنه يوجد كم ضخم من الاختراقات والهجمات عبر شبكة الإنترنت على مدى العام الماضي بالفعل، والتي تقع بسبب عدم تفعيل القانون بعد واعتقاد المجرم أنه فوق القانون، مشيرًا إلى أن خطر الاختراق لا يقتصر على الهجوم على مصر من خارج مصر، بل يمتد إلى الداخل أيضًا بوجود مجموعات داخلية تقوم بذلك مثل المجموعات المعارضة للحكومة وللدولة التي تزعم أنها صفحات للجهات الرسمية للدولة مثل صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي وغيرها من الفئات التي تحاول القرصنة أيضًا على الجهات الحكومية، مضيفًا: "إننا ننتظر إصدار قانون جرائم المعلومات حتى تكون هناك عقوبة رادعة على المخترقين والمخالفين عبر الشبكة. وتابع: "إن مسألة وجود القوانين الرادعة سيعمل على تقنين الجرائم عبر الإنترنت". واستطرد عبدالمنعم أنه رغم وجود هجمات كثيرة خلال العام الماضي 2015 والعام الحالي على مؤسسات الدولة، لكن الأخيرة خلال الفترة الحالية استيقظت كثيرًا لتلك الهجمات على المستويين القانوني والإداري داخل العديد من القطاعات، مشيدًا بإنشاء مجلس الأمن السيبراني، الذي كان أحد القرارات القوية لمجابهة ومساءلة المخالفين، مطالبًا بتحرك المجلس بخطوات قوية لإنهاء تلك القضية.وأضاف أن "الفيس بوك" واحد من أكثر من 10 مواقع تواصل اجتماعي يُتاح به كل الأنشطة غير الشرعية من إرهاب ودعارة وغيرها، ما يتطلب أن يكون هناك تواصل مع إدارات بقية مواقع التواصل أيضًا، في الوقت التي اتجه مؤخرًا العديد من النشطاء والمعارضين للنظام الحالي لاستخدام موقع مثل “vk” الروسي. ووجّه عبدالمنعم دعوة لوزارة الداخلية بأن تحذو حذو روسيا وألمانيا، حيث إن الدولتين قامتا بالاتفاق مع "فيس بوك" بوضع خوادم من يملك حساب على "الفيس بوك" على السيرفرات لتحديد بياناته للدولة، ويجب على الدولة هنا وضع تصور ووضع خطاب رسمي مع إدارة "الفيس بوك" لعمل بروتوكول تعاون مشترك وتحديد عدة أشخاص داخل مصر للتنسيق معهم في حال وجود أشخاص أو صفحات تدعو للعنف، وتكون مسئولية هؤلاء الأشخاص التواصل مع "الفيس بوك" لإغلاق تلك الصفحات أو الأشخاص، مشددًا على أن فكرة مراقبة "الفيس بوك" غير جديدة حيث هناك مراقبة للمستخدم قائلًا: "الفيس بوك يعلم ما يعلمه وما لا يعلمه المستخدم أيضًا"، بمعني أنه يعرف وظيفة الفرد من خلال الأصدقاء الذين لديه من خلال تحليل البيانات المختلفة لدى الأفراد. وقال الدكتور أحمد مهران، خبير أمن المعلومات: إن كثيرًا من الأنظمة القانونية فى العالم تفرض نوعًا من الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي وهى الرقابة الإلكترونية والتي يقصد بها التحكم في النشر والوصول إلى المعلومات على الإنترنت، وتنقسم إلى نوعين: الرقابة النشطة التي تتم من قِبل السلطات، والرقابة الذاتية من قِبل المواقع الإلكترونية نفسها التي تتجنب الصدام مع الحكومات فتمتنع عن تقديم ما يتعارض مع النظام الحاكم وتمثل الرقابة على الإنترنت وملاحقة مستخدمي التواصل الاجتماعي بصفة خاصة جزءًا أساسيًّا من السلطة الأبوية التي تمارسها السلطات المصرية على المواطنين، حيث تتحكم الحكومة بهذا الأسلوب فيما يصل إلى الشعب من معلومات وأخبار، وما يقومون بنشره وتداوله حسبما يتوافق مع سياسة الدولة ونظام الحكم. وأشار مهران إلى أن السـب والقـذف والتشـهير علـى "فـيس بـوك" يُعاقَب عليه بموجب قانون العقوبات في المـواد 302، 306، 308 عقوبات، وكذلك نشـر صـور أو فيـديوهات إباحيـة علـى فـيس بـوك معاقب عليه، حيث تندرج هذه الأفعـال تحـت جريمـة "ا&<621;تيـان الأعمـال الفاضـحة علانيــة والتحــريض علـــى ممارســتها" والمعاقـــب عليهــا وفقًا لقانون العقوبات المصري، لذلك لا يجــوز لأحد مطلقًا بمــا فــي ذلــك الســلطات العامــة جبــر الأشــــخاص على إفشاء المعلومــــات الخاصــــة بحســــاباتهم الإلكترونية، وفي حال حـدوث ذلـك يعتبـر تصـرفًا باطـلًا يترتـب عليه بطلان ما تلاه من إجراءات، حتى لو كانت قانونية، ولقد نشرت إدارة الفيس بوك سياستها الأمنية التي تكشف فيها عن إمكانية إعطـاء بيانـاتك الشخصـية للسلطات العامة فـي حال صـدور أمر قضـائي ا&<620;و قـرار محكمـة، فإنه يجـوز لإدارة فـــيس بـــوك تســـليم بياناتـــك الشخصـــية للســـلطات العامـــة، وذلك وفقًا لما قررته إدارة فيس بوك، لكن هذا أمر غير مطبَّق في مصر. وأضاف: أن القواعـــد الإجرائيـــة في القانون المصري الخاصة باستخدام فيس بوك، حددت صور التوصل لشخص مستخدم الفيس بوك ويعتبر التوقيـع الإلكترونـي، وتابع أن أحد هذه الصور للتعرف على شخص المستخدم، هى مجموعـة مـن الإجـراءات التقنيـة التـي تسـمح بتحديـد شخصـية مـَن تَصـدر عنـه هـذه الإجـراءات وقبولــه بمضــمون التصــرف الــذي يصــدر التوقيــع بمناســبته، والتوقيـع الإلكترونـي له حجيتـه فـي القـانون المصـري فــي المادة رقم 14 من قانون رقم 15 لسنة 2004. ولفت مهران إلى أن كتـابة أي بوسـت أو محـرر علـى فـيس بـوك دليل يُعتـدّ به في الإثبات، حيث اعترف المشرع المصري بالكتابــة الإلكترونيــة وبالمحــررات الإلكترونيــة، فــي نطــاق المعـــاملات المدنيـــة والتجاريـــة والإداريـــة، بنفس الحجيـــة المقـــررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية في أحكام قـانون الإثبـات في المواد المدنية والتجارية، وبناء عليه قـرّر القـانون المصـري في حكم المـادة رقـم 15 مـن قـانون رقـم 15 لسـنة 2004 الاعتداد بالمحرر الإلكتروني ا&<620;يًّا كانت صورته ا&<620;و شكله في الإثبات، وهو ما يعنـــي إمكانيـــة أن يكـــون المحـــرر الإلكتروني دليلًا أَستخدمُه على الغير– فقد يســــتخدمه الغيــــر عليــــك وتستخدمه على الغير، سـواء كـان هـذا الغيـر شـخصًا طبيعـيًّا ا&<620;و شخصًا اعتباريًّا، كما يعتبر نسخ صـورة مـن فـيس بـوك علـى ورقـة عادية دليلًا يُؤخذ به في الإثبات، الصــورة المنســوخة علــى الــورق مــن المحــرر الإلكترونــي الرسـمي حجـة علـى الكافـة بالقـدر الـذي تكـون فيهـا مطابقـة لأصــل هــذا المحــرر، وذلــك مــا دام المحــرر الإلكترونــي الرســمي والتوقيع الإلكتروني موجودين على الدعامة الإلكترونية، وفقـًا لما نظّمه القانون رقم 15 لسنة 2004.