تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، نظر قضية "التلاعب بالبورصة" المتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطنى.
وعقب تلاوة أمر الإحالة من قبل ممثل النيابة العامة، عدلت المحكمة القيد والوصف لمواد الاتهام بأمر الإحالة طبقا لقانون العقوبات والإجراءات، وأكدت أنه لتفسير موضوع الدعوى وجعلها أكثر خصوصية، ولكنه لم يضف اتهامات جديدة أو عقوبات جديدة بأوصاف أخف بتفسير قانون سوق المال وتحديد المواد التى تحكم القضية.
وسألت المحكمة المتهم السادس ياسر سليمان الملاوانى عن طلب الصلح الذى تقدم به خلال التحقيقات، فأكد أنه كان تحت ضغط، وخوفا على سمعة شركته ولكنه لم يحدث بعد ذلك، فأثبتت المحكمة قوله إنه لم يرتكب جريمه لكى يتقدم بطلب بالصلح.
وطلب المدعين بالحق المدنى إعادة المرافعة أمام الدائرة الجديدة، حيث إنها بدأت فى جلسات سابقة، لكنهم طلبوا الاحتفاظ بحقهم أمام المحكمة بتشكيلها الجديد، وطلبوا أجلا لذلك، كما طلب مثله المدعى بالحق المدنى عن شركه النعيم بإعادة مرافعة المدعين بالحق المدنى.
وأكد الدكتور حسنين عبيد محامى المتهمين، أنه فى آخر جلسة من جلسات السنوات الأربعة الماضية أجلت الجلسة نظرا لتغيير الدائرة، ولكن الدعوى قطعت شوطا كبيرا فى إجراءات التحقيق وسماع الشهود.
وأكد "حسنين" وفريد الديب، أنهما فوجئا بتعديل القيد والوصف، وأن الأمر يتطلب تحضير مختلف لخطة الدفاع، لتقوم المحكمة برفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.