أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدم وجود حظر من الدولة على استيراد الأودية كما يتردد فى العديد من المواقع الإلكترونية.
وأوضح المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أن الدولة لم تمنع استيراد أي أدوية، أو تضع قيودًا أو حظرًا على الاستيراد بأي شكل من الأشكال.
وشددت الوزارة على أن الدواء "أمن قومي" ولا يمكن منع استيراده.
وأضافت الوزارة أن الأرصدة الموجودة لديها مطمئنة، موضحةً أن الحكومة تعمل على دراسة الاعتمادات المالية التي تضمن استمرار توفير الدواء بالسوق المصرية دون ارتفاع أسعارها، ومنع تحميل المواطن أعباء زيادة التكلفة.
وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بالتفاوض مع شركات أدوية عالمية لاستمرار توزيعها بالسوق المصرية، مشيرة إلى أن معظم الشركات وافقت لضمان استمرارها في سوق الدواء المصري الذي يعد الأضخم في الشرق الأوسط.
وأضافت الوزارة أن المهندس رئيس مجلس الوزراء، وجّه وزير الصحة والسكان، بتكليف إحدى الشركات القومية لاستيراد الأدوية الناقصة بالمستشفيات والصيدليات- "والتي ليس لها أي بدائل"- على أن يتم ذلك على وجه السرعة.
وأشارت إلى أن هناك 146 صنف دواء مستورد لا يوجد له بديل أو مثيل في السوق المحلية، وهي التي قد تسبب الأزمة في الدواء، موضحة أن الدولة قررت استيراد هذه الأدوية الناقصة بقيمة 186 مليون دولار.