كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، لـ"دوت مصر"، أن لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي انتهت من الحصر المبدئي للصناديق الخاصة التابعة للدولة في عدد من البنوك، ووصلت قيمتها إلى 36 مليار جنيه مصري، مشيرًا إلى أن جزء من هذه الصناديق سيدخل إلى الموازنة العامة مباشرة لخفض عجز الموازنة.
وقال المصدر، إن لجنة وزارة المالية والبنك المركزي أنهت تحويل عدد من هذه الصناديق إلى البنك المركزي، تمهيدًا لإقرار البرلمان رسميا على دخول قيمة هذه الصناديق إلى الموازنة العامة، وأن الصناديق الخاصة ستعمل على دعم الموازنة مشيرًا إلى أن هناك صناديق تسمى بالصناديق السيادية لن تنضم الى موازنة الدولة وستظل صناديق سيادية كما هي، ولن يقترب أحد منها.
وأكدت مصادر برلمانية لــ"دوت مصر"، أن البرلمان شكل لجنة ستكون مسؤولة عن رفع تقرير كامل عن الصناديق الخاصة لرئيس البرلمان، لمناقشة اعتماد دخول الصناديق رسميًا لموازنة الدولة، وأن هذه الصناديق الخاصة ستدخل قبل نهاية العام.