4.5 مليار دولار و2 مليون برميل نفط خام شهريا، هو حصيلة الاتفاقات التي وقعتها مصر أخيرًا مع أكثر من جهة.
البداية، إعلان الكويت موافقتها على إمداد مصر بمليوني برميل من النفط الخام، شهريا بدء من يناير المقبل، وذلك بعد أكثر من شهر على وقف السعودية شحنات وقود، حيث اتفقت مسبقا على إرسالها إلى مصر، وذلك بعد تصاعد الخلافات بشأن الصراع في سوريا واليمن بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة "أنباء الشرق الأوسط".
وبموجب الاتفاق مع الكويت، تحصل مصر على النفط الخام بالأسعار العالمية بدون أي تخفيضات، لكن بفترة سماح في السداد تمتد لـ9 أشهر.
من جهة أخرى، أعلن حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي، أمس الثلاثاء، عن أن البنك سيقدم الشريحة الثانية البالغة مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر بحلول أوائل يناير المقبل.
وتلقت مصر في سبتمبر الماضي شريحة أولى قدرها مليار دولار من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار يقدمه البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.
وكانت الحكومة المصرية وقعت العام الماضي على اتفاقية مع البنك الدولي للحصول على شريحة أولى قيمتها مليار دولار يتم صرفها دفعة واحدة من إجمالي قرض بثلاثة مليارات دولار، ستحصل عليه الحكومة من البنك، واشتمل الاتفاق على تفاهمات بين الحكومة والبنك على تقليص ميزانية الأجور الحكومية ودعم الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء.
وفي ذات السياق، أقر مجلس النواب، مساء اليوم، 4 اتفاقيات وقعتها الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع كل من ألمانيا وكوريا واليابان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بقيمة 3.5 مليار دولار.
ووافق المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، للموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016، بين مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي 2014، بقيمة 65 مليون يورو (حوالي 70 مليون دولار).
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تنمية مهارات الشباب في كل القطاعات، وتمويل عدد من المشروعات المهمة التي تخدم المواطنين على المستوى القومي، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وإدارة موارد مياه الشرب والصرف الصحي والري وتمكين المرأة وتطوير العشوائيات وتحسين الخدمات العامة.