المضاربون لا يفضلون تحويل المبالغ التي تقل قيمتها عن 10 آلاف جنيهشهدت تحويلات المصريين في الكويت خلال الأيام الثلاثة الماضية عبر شركات الصرافة، قفزة نوعية سواء من حيث الكمية أو القيمة، حيث وصلت إلى مستويات تاريخية قياساً بالمعدلات المتدنية التي سبقت قرار تحرير سعر صرف الجنيه، في حين اقتصرت عمليات استبدال الدينار بالجنيه والعكس على المبالغ البسيطة.

وكشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن تعاملات سوق الصرافة الكويتية سجلت خلال اليومين الماضيين زيادة كبيرة في حجم تحويلات المصريين، حيث ارتفع متوسط أعداد العمليات التي تمت في كل شركة من شركات الصرافة الثلاث الرئيسية منذ يوم الجمعة الماضي إلى نحو 500 عملية يومياً مقارنة بنحو 20 عملية يومية كانت تتم حتى يوم الثلاثاء الماضي، في حين تراوح متوسط قيمة هذه التحويلات بين 5 إلى 6 ملايين جنيه لكل منها.

وأفادت المصادر أن تركيبة هذه التحويلات تميل من حيث العدد إلى التحويل بالجنيه، حيث قام نحو 70 في المئة من المصريين بإجراء تحويلاتهم في الأيام الثلاثة الماضية بالجنيه، مقابل 30 في المئة فضلوا التحويل بالدولار، رغم أن تحويلات الدولار استحوذت على النصيب الأكبر من وزن القيمة المحولة، فبالأرقام استحوذت هذه التحويلات على اكثر من نصف قيمة التحويلات اليومية.

وبينت المصادر أن متوسط قيم تحويلات الأفراد بالجنيه التي تم تسجيلها خلال الأيام الثلاثة الماضية، تبدأ من ألف جنيه إلى 350 ألفا، وفي بعض الحالات قام أقل من 10 عملاء بتحويل ما يقارب نصف مليون جنيه لكل منهم عبر مختلف شركات الصرافة، أما بالنسبة لتحويلات الدولار، فقيمة أكبر عملية تم تسجيلها تتجاوز 10 آلاف دولار.

وأرجعت المصادر أسباب الزيادة الكبيرة في التحويلات لأكثر من اعتبار، أبرزها أن نحو 97.5 في المئة من المصريين المقيمين في الكويت كان يفضلون قبل قرار تعويم الجنيه، التحويل عبر السوق السوداء، بتشجيع من فرص الربح الواسعة التي كانوا يسجلونها عبر تحويلاتهم.

لكن بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه، تحولت الفائدة إلى السوق الرسمي باعتبار أنها باتت متساوية أو قريبة وأحسن في بعض الحالات من أسعار المضاربين الذين لا يزال بعضهم يحاول إشعال المضاربة لصالح أعماله على الدولار بين الفينة والأخرى، دون أن يتخلى عن الحذر في تنفيذ خدماتهم.