امر باهر حسن، رئيس نيابة إمبابة، بحبس ضابط برتبة ملازم أول وأميني شرطة بقسم إمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيق معهم، بتهمة الإهمال الجسيم في مهام عملهم، مما أسفر عن هروب مسجونة في قضية اتجار بمخدرات، من داخل حجز القسم خلال توقيت الزيارة، مساء الجمعة الماضي. ونسبت النيابة للمتهمين الثلاثة، الإخلال الجسيم بمهام عملهم وإهماله، مما أسفر عن فتح باب الحجز للمتهمة أثناء توقيت الزيارة، وهروبها دون أن ينتبه أحد إلى ذلك، خلال الزحام وحالة الهرج التي سادت المكان خلال توقيت زيارة الأهالي للمساجين بحجز القسم يوم الجمعة الماضية. ولم ينتبه المتهمون الثلاثة لهروب المتهمة "نعمت.م"،60 سنة، إلا بعد إبلاغ إحدى المتهمات عقب انتهاء توقيت الزيارة أنها لم تعد إلى الحجز. وكشفت التحقيقات أن المتهمة الهاربة، كانت تقضي عقوبة السجن 15 سنة، لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة، وأنه كان يتعين على الضابط المسؤول عن حجز القسم وأميني الشرطة اتباع الحيطة والحذر، وعدم فتح باب الحجز مطلقًا إلا للضرورة القانونية تحت رقابتهم وإشرافهم، حسب اللوائح القانونية المعمول بها في أقسام الشرطة وتسري كقانون. شاهد أيضا إحالة ضابطين وأميني شرطة للتحقيق في واقعة هروب سجينين بالإسكندرية مصدر أمني: ضباط ثان الزقازيق &O5275; علاقه لهم بهروب سجين الإخوان هروب سجين إخواني أثناء عرضه على النيابة العسكرية بالزقازيق هروب سجين خطَّط لاغتيال الرئيس الموريتاني في زيّ امرأة هروب سجين اثناء تلقيه العلاج وبمواجهة الضابط المختص مسؤول النوباتجية المحبوس بتهمة الإخلال الجسيم بمهام عمله، أكد أن الحجز كان مسؤلية أميني الشرطة المتوجدان معه وقت الواقعة، بينما تنصل الأخيران من الاتهام، وأكدا أن مفاتيح الحجز مسؤولية الضابط، وأنه لا يمكن لأحد أن يفتح باب الحجز ودخول وخروج متهم منه دون علم الضابط. وأمرت النيابة باستخراج المسجونات رفقة المتهمة الهاربة، لمناقشتهن، والتعرف منهن على هوية من فتح باب الحجز لإخراج المتهمة منه وظروف ذلك، كما استعجلت النيابة تفريغ خبراء إدارة جمع وتوثيق المعلومات بوزارة الداخلية، لكاميرات المراقبة الموجودة بالقسم، للتعرف على كيفية سير الأحداث وقت الواقعة، والتقاط الكاميرات لحركة المتهمة وقت خروجها من الحجز وحتى هروبها من عدمه. واستمعت النيابة إلى إفادة 12 ضابطا وفرد أمن من العاملين بالقسم، علاوة على شهادة مفتش قطاع شمال بمديرية أمن الجيزة، ومأمور القسم ورئيس المباحث، وتنصلوا جميعًا من الواقعة، وأكد بعضهم عدم تواجده وقت الواقعة، فيما أكد آخرون أنهم غير مسؤولين عن حجز القسم. وأوضح مفتش القطاع طبيعة وتوزيع العمل داخل ديوان القسم، وتحديد اختصاص الجميع، بما استخدمته النيابة في الاستدلال لتحديد المسؤلية الجنائية عن الواقعة.