تستعد دول مجلس التعاون الخليجي من تطبيق ضريبة "القيمة المضافة"، خلال مدة 14 شهراً أو عامين كحد أقصى، بعد انخفاض إيرادات النفط خلال السنوات الماضية، الأمر الذي جعل تطبيقها ضرورة، لتوفير دخول ثابتة للموازنات الوطنية.

 

ويخفف تطبيق "القيمة المضافة" من اعتماد الحكومات على عائدات النفط والغاز المتدنية، ويعتبرها الاقتصاديون أنها توفر مصدراً بديلاً للإيرادات المُستدامة، حيث أن الأنظمة الضريبية "محدودة للغاية"، وتشهد استثناءات كثيرة كنوع من الجذب تقدم إلى الاستثمارات الأجنبية، إلا أن هناك عدة قطاعات استثنت منها بين دول الخليج مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى 94 سلعة غذائية لأسباب اقتصادية واجتماعية.

 

وحاليا، تسعى دول الخليج لتوحيد أنظمة الفواتير الإلكترونية، تمهيداً لفرض "القيمة المضافة"، وتيسير إجراءات احتسابها بدقة، عبر اتفاق إطاري يتضح في شكل تلك الفواتير، وتعكف "هيئة الزكاة والدخل" في المملكة السعودية على إنهاء إجراءات الفواتير الإلكترونية، تمهيداً لبدء تطبيق الضرائب محلياً، إلا أنها تنتظر ما سيتوصل إليه اجتماع وزراء مال دول الخليج خلال الأسبوع الجاري، والذي سيبحث توحيد الفواتير بين دول المنطقة.

 

وكان وزير المال السعودي، إبراهيم العساف، قد تطرق في وقت سابق العام الماضي، إلى أن "القيمة المضافة" سيتم تطبيقها تدريجياً على أن تكون مستكملة خلال عامين، وهي المدة المحددة لتطبيقها في دول الخليج في 2018، وستكون نحو 5 %، لتشكل النسبة الأكثر انخفاضاً على مستوى دول العالم، إلا أن خبراء اقتصاديون سعوديون أوصوا أن يتم تطبيقها بشكل تدريجي حتى لا تحدث مفاجآت.

 

وتعد "القيمة المضافة" التي تطبق في أكثر من 150 دولة بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأولى من نوعها في دول الخليج التي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة، وينتظر منها أن تعود بإيرادات كبيرة على الدخل الوطني في دول الخليج.

 

جدير بالذكر، أن ضريبة "القيمة المضافة" هي الضريبة التي تفرض على فارق سعر الكلفة وسعر البيع للمنتجات، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات، وتعتبر واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم.