بدأت اللجنة الشعبية للدستور أولى جلساتها أمس الخميس، بنقابة الصحفيين، للاتفاق على الخطوات العامة التى ستتبعها فى الفترة المقبلة، لوضع دستور جديد للبلاد، تستند إليه اللجنة التأسيسية.

شهد الاجتماع التأسيسى حضور عدد كبير من القيادات السياسية، ورموز الإعلام والاقتصاد والاجتماع والفن، وأجمعوا على ضرورة الاتفاق على النظام السياسى القائم عليه الدستور، قبل البدء فى وضع مبادئه ومواده، وحظى النظام البرلمانى بإجماع أغلب الآراء، الذين وجدوا فيه السبيل نحو تخليص الدولة من سطوة الرئيس، وانفراد الحكم فى يد واحدة وتقليص سلطاته.

وقال محمود عبد الرحيم – مؤسس اللجنة - أنها تستهدف الوصول إلى حوار وطنى حقيقى، لوضع الدستور القادم للتحول نحو الديمقراطية، موضحا أن اللجنة بدأت عملها منذ الإعلان عن التعديلات الدستورية، قائلا: "كان موقفنا صريحا حيث رفضنا هذه التعديلات التى لم تأت عن حوار حقيقى من كافة الفئات، كما عارضنا الاستفتاء، وحان الوقت لكى نضع الخطوط العريضة لآراء كافة فئات الشعب فى الدستور، حتى لا تنفرد اللجنة التأسيسية بوضع ما لا يتفق عليه المجتمع".

وأوضح المحامى عصام الإسلامبولى، أن اللجنة ستفتح أبوابها لكافة ألوان الطيف السياسى دون تمييز أو تهميش، للتأكيد على الحرية والكرامة الإنسانية.

وشددت المستشارة تهانى الجبالى – نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا – على اندماج اللجنة فى كافة الآليات التى سيقيمها المجتمع لمناقشة الدستور، وإبداء الآراء فيه، من أجل تحديد خريطة واسعة، وأوضحت أن هناك مبادئ أساسية، يجب الاتفاق عليها منذ البداية، وهى ضمانات الدولة المدنية، والتوزيع العادل للثروة الوطنية، وحماية موارد الدولة، وحق الأجيال فيها، والانتقال للنظام ديمقراطى للحكم.

وقالت: " ليس معنى أن يصل الأغلبية إلى الحكم، ألا نرى استبدادا ، لذا يجب أن يضمن لنا الدستور، إلا تسيطر أى جماعة على السلطة مهما كان عددها"، وأضافت: "يجب أن تدرك أى لجنة تضع الدستور أو تناقشه أن الشعب هو مصدر التشريع والسلطات، ويجب أن نلتزم بما يتفق عليه، وليس العكس".

وطالبت الدكتورة عواطف عبد الرحمن – أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة – باتساع اللجنة لتضم كافة فئات المجتمع، ومن جميع المحافظات، وقالت: "أثبتت كل تجارب الدستور التى اعتمدت على الفرق القانونية الفنية فشلها، لانعزالها عن المجتمع، رغم أن الدستور عقد اجتماعى يتحقق بالمشاركة والاستماع لجميع الأطراف، كما يجب عدم الاستغراق فى الدساتير الغربية، لأننا فى النهاية نقع فى خطأ الاقتباس منها، وهى لا تمثلنا، ولا تشابه مجتمعاتنا".

من جانبه، طالب دكتور جابر جاد - أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة – عدم إجراء الانتخابات البرلمانية، إلا عقب وضع الدستور الجديد، كما اقترح الاستعانة بباحثى الدراسات العليا وأساتذة القانون فى الجامعات لعمل الأبحاث اللازمة، ودراسة أى مقترح للجنة.

واعتبر سعيد صادق - أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية – أن نجاح الدستور الجديد سيعتمد على تغيير الثقافة السياسية للمجتمع، الذى غيبه النظام السابق طوال الفترات الماضية، كما شدد على تمثيل النقابات المهنية والعمالية، واستقلال الأجهزة الرقابية.

وقال محمد نور فرحات – أستاذ القانون الدستورى – أن الدستور يجب أن يضمن التفرقة بين السلطة والمحاسبة، ووضع ضمانات لعدم التزوير فى الانتخابات، موضحا أن المادة الثانية لا أحد يريد الاقتراب منها سواء من المسلمين أو الأقباط، وقال: "لكن فى الوقت ذاته يجب أن نضمن أنه إذا غلب التيار الإسلامى على مجلس الشعب، إلا يفسرها بطريقة تحرم الأقليات الدينية من حقوقها".

كما طالب بوضع استقلال القضاء كمؤسسة عن السلطة التنفيذية والتشريعية، وحرية الصحافة، والمشكلات الدستورية على أولويات اللجنة، لمناقشتها ضمن نطاق زمنى محدد.