عاقبت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، سائقاً يحمل جنسية دولة آسيوية، بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة 150 ألف درهم لتزويره تذكرتي مواقف ليتهرب من دفع رسوم المواقف لمركبته وقيمتهما أربعة دراهم.
وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم البالغ من العمر 41 عاماً قام بتزوير التذكرتين وهما يعتبران مستندان الكترونيان عائدان إلى هيئة حكومية محلية هيئة الطرق والمواصلات في دبي.
وذكرت النيابة في قرار الإحالة إلى المحكمة أن مفتش من هيئة الطرق شك في أمر تذكرة الوقوف وقيمتها درهمين عند تفقده التذاكر الموضوعة على المركبات، وبالتدقيق عليها اكتشف وجود تزوير واضح في التاريخ وأبلغ مسؤوله بالواقعة، لكن السائق نجح في مغادرة المكان في غفله من المفتش، وحاول تكرار الفعله نفسها مرة آخرى فرصده المفتش وتم أبلاغ الشرطة بالتنسيق مع مسؤوله المباشر في العمل وحضرت الشرطة والقت القبض على السائق وعثرت على التذكرتين المزورتين وأقر السائق بتزويرهما، ليتهرب من دفع رسوم المواقف لمركبته.
وقال المفتش في تحقيقات النيابة العامة، إنه في يوم الواقعة وأثناء تواجده على رأس عمله في منطقة البراحة يؤدي عمله الروتيني بالتفتش على بطاقات مواقف المركبات وعند وصوله الى مركبة المتهم، والتدقيق على تذكرة المواقف الموضوعة على الواجهة الزجاجية الامامية للمركبة، شك في أمر التذكرة وبالتدقيق فيها لاحظ أنها تم تزوير تاريخ التذكرة الموضوعة، حيث تبين أن تاريخ الواقعة كان يصادف 20 أبريل والتذكرة الموضوعة على الواجهة الامامية بداخل المركبة كان الثابت عليها تاريخ 21 أبريل حينها أيقن بأن تلك التذكرة تم التلاعب بها وأنها مزورة.
ولفت إلى أنه وبالتدقيق عليها بالعين المجردة تبين له وضع قصاصة ورقية لتذكرة أخرى تحمل رقم (1) فوق الرقم الثابت في التذكرة ويقرأ برقم (صفر) في التذكرة الموضوعة على الواجهة الامامية بداخل السيارة فقام بتصوير تلك التذكرة المزورة والسيارة معاً واتصل هاتفياً بالمشرف على عمله وأبلغه بالواقعة فطلب منه مراقبة تلك السيارة غير أن المتهم تمكن من مغافلته وصعد إلى المركبة وغادر المكان.
وأشار المفتش إلى أنه بعد ذلك بنحو يومين وأثناء تواجده في ذات المنطقة شاهد مركبة المتهم فتوجه إليها وبالتدقيق على تذكرة المواقف تبين أنها مزورة كذلك وتم التلاعب فيها فأبلغ مسؤوله المباشر وتم ابلاغ الشرطة التي حضرت وتم ضبط المتهم وعثر في المركبة على التذكرتين المزورتين.
وقالت النيابة العامة في أوراق الدعوى أن المتهم أقر أمامها بواقعة تزوير تذكرتي المواقف للتهرب من دفع الرسوم الخاصة بهما وقيمتها أربعة دراهم، وأنه قام بذلك الأمر بالاشتراك مع شخص آخر لا يعلم اسمه.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جناية التزوير في مستند إلكتروني من مستندات هيئة محلية واستعماله مع العلم بالتزوير والمؤثمة بمواد القانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات وبمواد قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
وأمرت الهيئة القضائية بحبس المتهم ثلاثة أشهر وغرامة 150 ألف درهم، وإبعاده عن اراضي الدولة بعد قضاء مدة العقوبة، لتورطه في تزوير بطاقتي مواقف ليتهرب من دفع رسوم المواقف لمركبته، فيما لا يزال الحكم قابلاً للاستئناف خلال المدة القانونية المنصوص عليها.