وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، على مشروع بمرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام القانون73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم ومباشرة الحقوق السياسية، وقرر المجلس طرح التعديلات للنقاش الشعبى قبل عرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتشمل التعديلات الجديدة حق المشاركة فى التصويت، وأن الانتخاب مكفول لجميع المصريين فى الداخل والخارج، وستقتصر المشاركة على التصويت ببطاقة الرقم القومى فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، للمصريين فى الداخل والخارج.
وفيما يتعلق بالتصويت الإلكترونى، قرر المجلس تطبيق النظام على عدة مراحل، بحيث تختص المرحلة الأولى بتحديد اللجنة الانتخابية للمواطن بناء على بيانات الرقم القومى الخاصة به، والذى يحدد فيها مقر إقامته، وسيتم تزويد اللجان الانتخابية بـ55 ألف جهاز "كمبيوتر".
من جهة ثانية، عرضت فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى خلال اجتماع المجلس تقريراً حول مجالات الاستثمار التى سيتم مناقشتها خلال جولة رئيس الوزراء إلى الخليج السبت المقبل، والتى ستشمل عدداً من المشروعات فى مجالات الصحة والإسكان والتعليم ومشروعات استراتيجية أخرى.