قررت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عثمان متولي نائب رئيس المحكمة، تأجيل نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد ما بين 10 أعوام وحتى 20 عاما، في قضية أحداث قصر الاتحادية.

وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض في شأن الطعون.

وأوصت نيابة النقض، في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة، برفض الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانتهم.

وتضمنت الطعون الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر المحاكمة، وبطلان المحاكمة نظرا لكونها قد أجريت داخل قفص اتهام زجاجي، وبطلان تحقيقات النيابة العامة، لأن القائمين بها كانوا أقل من درجة رئيس نيابة، وبطلان المحاكمة الجنائية للمتهمين، بزعم سابقة صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين.

وذكرت الطعون أن وقائع القضية تتوافر فيها "حالة الدفاع الشرعي عن النفس" على نحو يبطل الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، علاوة على بطلان إجراءات القبض على المتهمين، بدعوى مخالفتها أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان أعمال تفريغ المقاطع المصورة التي تضمنتها أحراز القضية، وبطلان تحريات جهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة حول القضية، والدفع ببطلان أمر الإحالة وبطلان التحقيقات لعدم الاستماع إلى أقوال كافة المجني عليهم، وأقوال الطرف الآخر من الاشتباكات في القضية.

وكان محامو محمد مرسي والمحكوم عليهم في قضية الاتحادية قد سبق وتقدم بمذكرات الطعون في شهر يونيو من العام الماضي، مطالبا بإلغاء الحكم، وإعادة المحاكمة من جديد، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وتقتصر الطعون المقدمة على المحكوم عليهم في القضية، ممن ينفذون عقوبة السجن المقضي بها بالفعل، دون المتهمين الهاربين، باعتبار أن القانون قصر الطعون بالنقض على المتهم المحكوم عليه حضوريا، في حين تعاد إجراءات محاكمة المتهم الهارب مباشرة أمام محكمة الجنايات حال القبض عليه أو تسليمه لنفسه.