أظهر مقطع فيديو تم تداوله في تونس، الإثنين، قيام سيّدة بتلقين "معتمد" سيدي حسين السيجومي، علقة ساخنة بالصفع على الوجه وركل جسده انتقاما لشرفها بعد محاولة المسئول الحكومى التحرش بها جنسيا.
وأصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في تونس بطاقة إيداع بالسجن، ضد المرأة التي ظهرت في مقطع فيديو الاعتداء على معتمد سيدي حسين السيجومي، متهمة إياها بالاعتداء على موظف حكومى.
من جهته نفى كمال بوجاه، معتمد سيدي حسين السيجومى، تحرشه بالمرأة التي قامت بالاعتداء عليه أمام المارة، زاعما أنها موظفة مقصرة في عملها، وعندما هدد بمعاقبتها دبرت له هذه المكيدة.
وتعليقا على الواقعة قال الكاتب التونسي زياد الهانى: "إذا ثبت أن هذه الرواية صحيحة، فالمسئولية لا تقع على المعتمد وحده بل وكذلك على من عينه".
مضيفا: "لا يوجد قانون ينظم طريقة انتداب المعتمدين والشروط المطلوب توفرها لذلك".
وهذا الفراغ بقى مطلوبا من كل من تعاقب على الحكم حتى يبقى هذا السلك الهام تحت يده يعين فيه حسب الولاءات كما يشاء دون حسيب ولا رقيب. وكل حاكم يأتي يوزع هذا الموقع الهام في سلم الدولة على جماعته كنوع من التكريم والغنيمة التي يتم تقاسمها.
ويفترض في المعتمد كما في الوالي أن يكون ممثل الدولة والحامي لسلطة القانون، فهل يمكن لمن يدين للحزب الذي عيّنه في موقعه أن يفرض عليه احترام القانون؟ أم أنه سيكون شريكه في كل شيء بما في ذلك في الفساد؟.
وشدد الهانى على أن الدولة الديمقراطية هي التي لها مؤسسات تحميها، والمطلوب أن يصبح الوالي والمعتمد ممثلين للدولة يتم انتدابهم على أساس الاستقلالية كالقضاة ومنتسبي القوات المسلحة، وذلك من خلال المناظرات المفتوحة لخريجي المدرسة القومية للإدارة. أما ممثلو الأحزاب فيترشحون لرئاسة وعضوية المجالس الجهوية والمحلية والبلدية لتطبيق برامجهم التنموية التي ينتخبهم المواطنون من أجلها. على أن يكون الولاة والمعتمدون والعمد رقباء على احترامهم للقانون. عندها لن يهمنا أي حزب أغلبي سيحكم إذا فوضه الناخبون عبر صندوق الاقتراع ذلك، لأن للبيت ربا يحميه وللدولة أعمدة قوية ترتكز عليها، وللقانون يد أمينة تطبقه وتستأمن عليه.