أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز امس، أربعة أوامر ملكية تضمنت تخفيض راتب الوزير بنسبة 20 في المئة، وتخفيض المكافأة والإعانة السنوية لعضو مجلس الشورى 15 في المئة، واستثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحد الجنوبي للمملكة من قرار عدم منح العلاوة السنوية، كما أصدر أمراً يتضمن قيام الوزير بتحمل المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وإيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة.
وأكدت نصوص الأوامر الملكية «تخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة ( 20 في المئة)، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة ( 15 في المئة)».
كما أمر خادم الحرمين بـ «تخفيض الإعانة السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة (15 في المئة)، وتخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة (15 في المئة)، والذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات».
واستثنت الأوامر العسكريين «المشاركين فعلياً في الأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، والمشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن من القرارت المشار إليها أعلاه».
كما تم اعتماد «إيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة، وأن يتحمل الوزير ومن في مرتبته - أو ما يعادلها - المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة».