اعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب للامة مساء الجمعة عزمه على تعديل الدستور ومجموعة القوانين المنظمة للممارسة الديموقراطية، من دون ان يحدد تاريخا لتطبيق هذه التعديلات.
وقال بوتفليقة في خطاب من عشرين دقيقة بثه التلفزين الجزائري "ادراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على ادخال تعديلات تشريعية ودستورية من اجل تعزيز الديموقراطية النيابية ببلادنا".
وذكر انه بعد استعادة السلم والأمن واطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حالة الطوارئ "قررت استكمال هذا المسعى ببرنامج اصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديموقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة اوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم ومستقبل أبنائهم".
وأكد الرئيس الجزائري انه سيجري "تعديلات عميقة على قانون الانتخابات للاستجابة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي في احسن ظروف الديموقراطية والشفافية".
وتابع "لهذا الغرض سيم اشراك كافة الاحزاب السياسية الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها لصياغة نظام انتخابي جديد".
كما اعلن الرئيس بوتفليقة عن تعديل قانون الاحزاب مما يسمح لها "بالمساهمة الفعالة في المسار الديموقراطي".
وقال بوتفليقة في خطابه للأمة انه يتعين على الأحزاب ان "تنظم نفسها وتعزز صفوفها وتعبر عن رأيها وتعمل في اطار الدستور والقانون حتى تقنع المواطنين و بالخصوص الشباب منهم بوجاهة برامجها وفائدتها".
واوضح ان هذا المسعى "سوف يتعزز بمراجعة القانون المتعلق بالأحزاب السياسية من خلال مراجعة دور الأحزاب ووظيفتها و تنظيمها لجعلها تشارك مشاركة أنجع في مسار التجدد".
كما كشف الرئيس بوتفليقة انه سيتم تعجيل ايداع وإصدار "القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة قبل الاستحقاقات الإنتخابية القادمة".
وقال الرئيس الجزائري في خطابه ان قانون الاعلام سيتم مراجعته ايضا "لرفع التجريم عن الجنح الصحافية".
كما جاء في خطاب الرئيس انه سيتم تدعيم مؤسسة التلفزيون العمومي بقنوات جديدة تكون "مطالبة بالانفتاح على مختلف التيارات والاحزاب الحاضرة في الساحة الوطنية".
ويحتفي بوتفليقة الذي اتم عامه ال74 الشهر الماضي، بسنته الثانية عشر في رئاسة بلد يلعب فيه الجيش دورا مهما منذ منع الاسلاميين من الوصول الى الحكم في 1992.