كشفت مصادر نفطية في شركة البترول الوطنية، عن بلوغ حجم عمالة مشروع الوقود البيئي نحو 26 ألف عامل، بالإضافة إلى وصول 1000 عامل أسبوعياً من جنسيات مختلفة إلى مرافق المشروع.
وأكدت المصادر لـ «الراي» أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 65 في المئة، وستصل إلى 80 في المئة قبل نهاية السنة المالية في 31 مارس 2017.
وأوضحت المصادر أن عمالة مشروع الوقود البيئي حلت جزءاً من مشكلة شغور العقارات والشقق السكنية في 3 مناطق هي الفنطاس والمهبولة والمنقف، نظراً لقربها من مواقع المشروع المختلفة.
وأضافت أن المستهدف من عدد العمالة وفقاً للخطط السابقة، هو الوصول إلى 50 ألف عامل في وقت ذروة الإنشاءات، بيد أن المقاولين سيقدمون خططهم خلال شهر أكتوبر المقبل للوقوف على ما اذا كانوا سينفذون الأعمال بهذا الرقم أو سيتم تخفيضه.
وأوضحت المصادر أن المقاولين الرئيسيين، نقلوا مسؤولية جلب وإسكان ونقل العمالة إلى المقاولين من الباطن، لافتة إلى أن المناطق المستهدفة لسكن العمالة، هي المناطق القريبة من مواقع العمل مثل المهبولة والفنطاس والمنقف، وهو ما ساهم جزئياً في حل مشكلة شغور العقارات في هذه المناطق، خصوصاً ان أكثر من 60 في المئة منها كان شاغراً، وفقاً لبعض التقارير الأخيرة، كما أن قيمتها الإيجارية أساساً منخفضة.
وأشارت المصادر الى أن عمالة «الوقود البيئي» حلت نحو 30 في المئة من مشكلة شغور العقارات في هذه المناطق، في حين مازالت هناك عقارات خالية بالكامل.
وعن شغور العقارات في مناطق مثل حولي والسالمية والفروانية، ومدى استفادتها من عمالة «الوقود البيئي»، أكدت المصادر أن العقارات في هذه المناطق خارج اهتمام مقاولي المشروع، لبعدها عن مواقع العمل، موضحة أن مسؤولية شركة البترول الوطنية في ما يخص العمالة، هو إعطاء الاعتماد للعمالة، وفتح ملف «الشؤون»، في حين أن جلب العمالة وإسكانها ومعيشتها ومواصلاتها من مسؤولية المقاولين.