أعرب المغرب الثلاثاء عن استنكاره لمشروع القانون الذى أقره الكونجرس الأمريكى والذى يجيز لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول مثل السعودية ومطالبتها بتعويضات، وقالت وزارة الخارجية المغربية فى بيان أنه "لا يجب، فى أى حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التى يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم".وأضافت أنه "لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول. إن مثل هذا الخلط من شأنه أن يدفع إلى إعادة النظر فى تاريخ الإنسانية برمته".

وشددت الوزارة على أن المغرب "يذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه فى القانون الدولي، والذى يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة".وحذرت الخارجية المغربية فى بيانها من أن "استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأميركية، فى مجال مكافحة الإرهاب".

ولفت البيان إلى أنه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 "أبانت دول عربية، خاصة فى منطقة الخليج، عن التزام قوي، من خلال تقديم الدعم المعنوى والعسكرى والمالى للجهود الدولية، بما فيها الأميركية، فى مجال مكافحة الإرهاب".وأضاف إن "الإلتزام الإرادى للدول هو حجر الأساس فى الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف. ويتعين تعزيز هذا الإلتزام وتشجيعه".