قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة رسميا شهدت أسعار السلع ارتفاعا بنسب تتراوح من 4% إلى 5%، ولم يجد هذا الارتفاع، الذي فاق النسب المتوقعة لتطبيق الضريبة والمقدر بنسبة 3%، من يراقبه، فجهاز حماية المستهلك لم يقدم أي إجراءات لحماية المواطنين.

قوائم السلع

في هذا الصدد قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة أعلنت بالتفصيل أسعار السلع والخدمات، وهذا في إطار إجراءات لمنع استغلال التجار للمواطنين، من خلال كشف قوائم السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.

وأضاف المنير لـ"دوت مصر"، أن هذا الاتجاه يأتي في إطار جهود وزارة المالية لضبط الأسعار وتوعية المواطنين وكذلك منع استغلال بعض التجار للقانون.

موجات تضخم متتالية

فهل نشر القوائم يكفي لضبط الاسعار؟ يجيب على هذا السؤال رئيس مصلحة الضرائب الأسبق وعضو مجلس النواب أشرف العربي، مؤكداً أن الأسعار صعب التحكم فيها نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع سعر الدولار ومحاصرة الاستيراد.

وأضاف أن جهاز حماية المستهلك يجب أن يكون له دور فعال في ضبط الأسواق خاصة في السلع التي لها سعر معلن وثابت مثل السجائر، وقال" موجات التضخم لن تتوقف خاصة وأن الضريبة التي أقرها مجلس النواب وبدأ العمل بها لها تأثير هذا العام والعام القادم أيضا بعد تطبيق نسبة 1% التي تم تأجيلها.