قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية أن قرار حبس الرئيس المخلوع حسنى مبارك 15يوم على ذمة تحقيقات النيابة معه لم يأتي عن طريق الصدفة,بل كانت هناك خطوات تسبقه, مدللة على ذلك بأن هذا القرار تم إتخاذه بعد ازدياد الأقاويل عن وجود صفقة ما بين المجلس العسكرى من جهة والرئيس المخلوع من جهة أخرى.
أضافت الصحيفة أن هذا الإجراء كان مرضياً لقطاع عريض من الشعب المصرى الذى قام بالضغط على قياداته الحالية من أجل التعجيل بمحاسبة مبارك وأسرته عما بدر منهم فى حق الشعب المصرى طيلة العقود الثلاثة الماضية, كما أنه جاء عقب الاحتكاكات التى حدثت مؤخراً فى ميدان التحرير بين قوات الجيش والمتظاهرين الذين استمر تواجدهم بالميدان بعد انتهاء ما أسموه بـ"جمعة التطهير".

أشارت الصحيفة إلى أن قرار حبس الرجل الذى حكم شعبه بقبضة من حديد كان قراراً صادماً لجميع حكام المنطقة العربية بلا استثناء, بقدر ما كان مبهجاً للشعب المصرى, خاصةً وأنه ليس بالأمر الطبيعى أو المعتاد أن يتم حبس أو محاكمة رئيس حتى ولو كان سابق.
كما نقلت الصحيفة عن بعض النشطاء السياسيين المصريين قولهم بأن هذا الحدث جاء بمثابة خطوة للأمام ودليلاً على أن الثورة لنتقبل بعودة مصر خطوة واحدة للخلف,فضلاً عن كونه انتصاراً كبيراً لإرادة الشعب المصرى.

فيما لفتت الصحيفة إلى رؤية جان كيننمونت – أحد خبراء شئون الشرق الأوسط - أن ما حدث مع مبارك ليس له مثيل فى الوطن العربى إلا فيما حدث مع الرئيس العراقى الراحل "صدام حسين",مع الفارق فى أن الفاعل فى العراق كان المحتل بينما فى مصر فالفاعل هو الشعب.