لم تكن استقالة الدكتور خالد حنفي من منصبه وزيرًا للتموين الباب الذي يغلق الفساد الذي تم الكشف عنه بواسطة لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس النواب وكان نتيجتها الإعلان ملايين الجنيهات المهدرة، بالإضافة إلى الإطاحة بـ"حنفي" من كرسي الوزارة.
لم يقف الأمر عند هذا الحد، فبمجرد الإقالة ظهرت بعض المطالبات بمنع الوزير المستقيل من السفر، والتحقيق معه بعد أن اتهمه بعض النواب أنه أحد المتورطين فيما بات يُعرف إعلاميًا بـ"فساد صوامع القمح"
من يخلف حفني
وبالتزامن مع ترديد بعض الأسماء التي ستخلف "حنفي" كان هناك وقائع أخرى شهدتها الأيام الماضية لتشير أن القضية مازالت مفتوحة على مصراعيها، وأن تفاصيلها لم تظهر كاملة حتى الآن.
وكان آخر تلك الإجراءات ما أمر به النائب العام اليوم من حبس أعضاء لجان تسلم القمح بالفيوم في القضية نفسها، وذلك بعد ثبوت مخالفات في 31 ألف طن بقيمة 87 مليون جنيه كما أورد البيان الرسمي.
إخلاء سبيل
لم يقف الأمر عند حدود متورطين جدد بل وصل إلى إخلاء سبيل بعض المتهمين وذلك بعد دفعهم تسويات مالية وكانت البداية بإخلاء سبيل رأفت نصير مالك صوامع «بنكر العائلة» وذلك بضمان قدره 500 ألف جنيه.
وكشفت نيابة الأموال العامة إن إخلاء سبيل المتهم جاء بعد أن سدد كفة المبالغ المالية التي كشفت التحقيقات إنه استولى عليها بدون وجه حق والتي بلغت نحو 77 مليون جنيه.
صاحب "الريف الأوروبي"
ومنذ ثلاثة أيام أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع «الريف الأوروبي» بضماني مالي قدره 500 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.
جاء هذا القرار بعد أن سدد المتهم 86 مليونًا و810 آلاف جنيه، وهي الأموال التي استولى عليها دون وجه حق.
ادفع واطلع
هذا الأمر فتح شهية الآخرين إلى دفع التسوية مقابل الخروج من التهم الموجهة إليهم، وكان آخرهم ما أفصح عنه أحمد موسى من أن أحد المتهمين عرض التصالح مقابل سداد 300 مليون جنيه.