منذ ما يقرب من أسبوع أكدت وزارة الخارجية أن توقيع العقود الفنية لسد النهضة سيكون 5 سبتمبر الجاري، وذلك في الخرطوم بعد اتفاق وصلت إليه الدول الثلاث «مصر – السودان - إثيوبيا».
وجاء ذلك بعد أكثر من عام ونصف من المفاوضات الفنية والتي توصلت في النهاية إلى تفويض مكاتب استشارية تعد الدراسات الفنية للسد لإظهار أثره على دولتي المصب «مصر والسودان» وبناءً عليه تقوم إثيوبيا بتقليل هذا الخطر من خلال الإنشاءات.
هذا التصريح قابله تصريحات من مسئولين إثيوبيين من إنه لا يوجد أي موعد لتوقيع العقود الفنية، وأن الأمر ما زال في طور الاتفاق، فيما أكدت مصادر دبلوماسية مصرية في ذات اليوم أن توقيع العقود الفنية في موعد المفترض غدًا في العاصمة السودانية، ما أدى إلى حالة «لخبطة» وتضارب بين التصريحات الصحفية وعدم معرفة الحقيقة.
لم يمضِ أكثر من يومين على تلك «اللخبطة» حتى أعلنت وزارة الري تأجيل توقيع العقود الفنية وذلك قبل 24 ساعة من الموعد المتفق عليه.
وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، قال إن التأجيل نتيجة لبعض الأمور العالقة بين المكتب الاستشاري الذي سيقوم بإجراء الدراسات الفنية لسد النهضة.
«حقيقي» أضاف أن المكتب القانوني الذي يقوم بصياغة العقود، وكذلك عدم حصول خبراء المكتب الاستشاري على تأشيرة دخول السودان، فقد تم تأجيل موعد توقيع العقد الخاص بدراسات سد النهضة مع المكتب الاستشاري، مضيفًا أنه جار التنسيق مع المكاتب الاستشارية ومع الجانب السوداني والاثيوبي للتوافق حول الموعد الجديد للاجتماع.
من جانبه اعتبر الدكتور مغاوري شحاته مستشار وزير الري السابق، أن تأجيل توقيع العقود الفنية لتلك الأسباب بمثابة «صفعة جديدة» اعتادت عليها القاهرة خلال العامين الماضيين في مفاوضات سد النهضة.
«شحاتة» أكد أيضًا أن الاستمرار في المسارات الفنية للمفاوضات أمر ثبت فشله خلال الشهور الماضية، منتقدًا أن تستمر وزارة الري في هذا المسار الذي لن يفيد القاهرة في أي حال من الأحوال.