دائما ما تطل علينا الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وأستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، بتصريحات تثير الجدل، فقد أثارت الجدل منذ عدة أشهر بسبب تصريحات تليفزيونية لها عن النقاب، حيث قالت إن النقاب عقاب الله لليهوديات وليس من الإسلام، وارتداءه تعطيل لآية قرآنية، لان الله فرض علينا غض البصر، وليس المتر الأسود على وجه المرأة، وأنه عادة يهودية، وزي هدفه الشهرة ولا علاقة له بالتقوى وليس فرضًا، وطالبت بمنعه.
وقد أدت تصريحاتها إلي موجة انتقادات ضدها، ولم تكتف "نصير" بذلك، فجاءت آخر تصريحات لها لتثير موجة جدل جديدة، حيث اقترحت أول أمس، مشروع قانون بمنح المرأة نصف ثروة الزوج عند الطلاق.
"نصف ثروة الزوج"
طالبت الدكتورة آمنة نصير، بوضع قانون ينص على منح الزوجة جزء من ثروة زوجها عند الطلاق بنسبة معينة بحسب مدة زواجه منها، وأنها ربما تحصل على نصف ثروته لو وصل مدة زواجه منها 25 عامًا.
وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية لها، أن هذا هو العدل الإلهي، فالمشروع المقترح عدل للرجل ويوافق الإسلام، وأضافت أنها ستتقدم بالقانون في البرلمان بعد الانتهاء من قانون ازدراء الأديان، مؤكدة أن القانون المقترح ليس مخالفًا للشريعة.
"مخالف للشريعة الإسلامية"
علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على مقترح الدكتورة آمنة نصير قائلًا "بحق المطلقة أو الزوجة أو الأرملة في أن يكون لها نصف ثروة زوجها مقترح مخالف للشريعة الإسلامية، لان الشرع الحكيم حدد المستحقات للزوجة من المهر والنفقة والميراث، وهذا مفصل في آيات القرآن الكريم والسنة، فقال الله سبحانه وتعالى "تلك حدود الله فلا تعتدوها"، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه".
وتابع "كريمة"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أي زيادة أو تعديل يُعد اعتداء على الشرع، بالإضافة إلى أن هذا المقترح مع افتراض حسن النية سيؤدي إلي مشاكل في المجتمع المسلم عامة، والمصري خاصة، لانه سيمنع الشباب من الزواج، فلماذا يتزوج الشاب امرأة تتعمد اغضابه، ثم تفوز بنصف أمواله.
وأوضح أن هذا الاقتراح يتناسب مع الغرب، ولا يصح في مجتمعنا، فهو لا يتناسب مع بيئتنا ولا أخلاقياتنا، لانه مقترح ينم عن المادية، فهذا الزواج قائم على الشراكة المالية، لكن الزواج في الشريعة الإسلامية مقاصده سامية، فقال الله سبحانه وتعالي، "خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة".
"عزوف الشباب عن الزواج"
وقال محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تظهر الدكتورة آمنة نصير بين الحين والآخر لتطالب بشيء غريب، فعلى أي أساس يُعطي الزوج نصف ثروته لزوجته عند الطلاق؟، اقتسام الثروة يكون بضوابط، والضوابط هي التي ذُكرت في قواعد الميراث.
وأضاف "الجندي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن النظام الذي تسير عليه دول الغرب وأوروبا الآن، هو اقتسام الزوجة الأموال التي اكتسبها الرجل والمرأة منذ زواجهما عند الطلاق، أي تزوجوا في 2000 واستمر زواجهم لسنة 2050، ثم يحدث الطلاق فيقوما الطرفان باقتسام الثروة بالمناصفة.
وأشار إلي أن هذا المشروع إذا وضع له ضوابط عادلة وقُدم المشروع كامل من الممكن دراسته، لكن لا يصح أن يكون بصورة مطلقة هكذا، لان من الممكن أن يُساء استخدامه، لانه قد يؤدي إلي عزوف الشباب عن الزواج، لانه سيفكر بأنه سيتزوج لتأخذ من سيتزوجها نصف ثروته، فإذا أرادت الزوجة أن تحصل على أموال زوجها، إذا كان يكسب كثيرًا ستقول إنه بخيل وتتجه للقضاء.
ورفض المقترح قائلًا "الموضوع يحتاج إلى دراسة أكثر، وينبغي أن يُعرض على الازهر ومجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء قبل قبوله أو رفضه".