أعلن وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين، اليوم الأحد، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تعديل قانون ختان الإناث لتغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث واعتبارها "جناية".
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء اليوم، إن مشروع القانون يقضي بالسجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، بدلا من العقوبة السابقة التي كانت تتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات.
وبهذه العقوبة تحولت من جنحة إلى جناية وتصل العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة إذا أفضى إلى عاهة مستديمة أو الموت، كما تصل العقوبة لمن يصطحب أنثى للختان من سنة إلى 3 سنوات، بحسب الوزير.
وأضاف أن "مجلس الوزراء وافق علي هذا التعديل وتم إرساله اليوم إلى مقر مجلس النواب لإقراره بعد التعديلات التي أضيفت عليه".
وأوضح "أن القانون بعد التعديلات من شأنه أن يضع حدا لجرائم ختان الإناث، خاصة وأن النسبة الحالية لختان الإناث تصل إلى 91% بما يصل مضاعفات مصاحبة لها تصل إلى الموت"، مشيرا إلى وفاة شابة في مدينة السويس منذ فترة قصيرة بعد إجراء عملية ختان.
وكان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور أيمن ابو العلا، طالب بتغليظ العقوبة على ختان الإناث، قائلا:" إن الحكومة عليها أن تواجه هذه الظاهرة بكل قوة خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال عدة طرق أبرزها أن يكون هناك تشريع رادع يغلظ العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة بالإضافة الى أطلاق عدد من حملات التوعية للمواطنين بخطورة هذه الظاهرة".
وأكد أبو العلا في شهر يونيه الماضي، أن الوفاة التي تنتج عن ختان الإناث تعد بمثابة جريمة قتل لافتا الى أن التعديلات التي يتم إدخالها على القانون الجديد من قبل الحكومة لتشديد العقوبات على ختان الإناث تتضمن تعريف ختان الإناث داخل النص القانوني وتجريم فعل ختان الإناث والشروع فيه حتى يكون للقانون دوراً وقائيا.
وأوضح أبو العلا أن ظاهرة الختان تعصف بالمرأة المصرية ولها انعكاسات وآثار سلبية عليها ولابد من مواجهتها بكل الطرق والقضاء عليها خلال المرحلة المقبلة