في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن عدم اتخاذ أية إجراءات تمس محدودي الدخل، يناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من خلالها سيتم بمقتضاه تحمل المواطن دفع رسم 10 جنيهات "دمغة" لصالح صندوق رعاية القضاة.

وجاءت مناقشة القانون في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من ارتفاع فاتورة الكهرباء والمياه والسلع، ويبدو أن القوس سيظل مفتوحاً للكثير من الأمور التي سيتحملها المواطن.

اعتراضات تحت قبة البرلمان
وكانت الجلسة العامة الأسبوع الماضي قد شهدت خلافات واعتراضات من عدد من النواب على مبدأ فرض رسم لصالح الرعاية الصحية للقضاة، وفشل رئيس المجلس فى أخذ قرار من حيث الموافقة المبدئية على مشروع القانون بسبب عدم وجود نصاب قانونى فى الجلسة وقرر تأجيل أخذ الرأى للجلسات القادمة، ومن المقرر أن يناقش القانون خلال جلسة غداً الأحد.

مشروع القانون
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة إضافة مادة تنص على فرض رسم عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتى لا تخضع للرسوم القضائية وتؤول حصيلة هذه الرسوم إلى صندوق رعاية الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله وأحوال الإعفاء منه قرار من وزير العدل".

ولكن اللجنة التشريعية عدلت فى النص حيث حددت أنواع الشهادات التى سيتم فرض عليها الرسم وجاء نص المادة وفقا لتقرير اللجنة التشريعية كما يلى: "يفرض طابع تمغة بمبلغ عشرة جنيهات على الشهادات المستخرجة من المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وعلى صحف الدعاوى وتقارير الطعن فى الجنح والجنايات ومذكرات أسباب الطعن بالنقض والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيات القضائية ويصدر بتحديد شكل الطابع وكيفية تحصيله واحوال الاعفاء منه قرار من وزى العدل".

الحكومة تضع نصًا بديلًا
وخلال الجلسة العامة رفضت الحكومة على لسان المستشار مجدى العجاتى مقترح اللجنة التشريعية واقترح نص بديل، وهو فرض رسم عشرة جنيهات على كل الطلبات التى تقدم إلى المحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية".

عبء لا يتحمله المواطن
ومن جانبه عبر النائب، أبو المعاطي مصطفي، عن رفضه القانون لأنه يشكل عبء لا يتحمله المواطن في الوقت الحالي .

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه لايليق أن يتحمل المواطن الرعاية الصحية للقضاة، مشيراً إلى أن عدد غير الموافقين على مشروع القانون يعتبر قليل.

مازال مقترح
وفي سياق متصل قال النائب، أحمد العوضي، إن فرض رسوم 10 جنيهات على المواطن ليس وقتها الآن، مشيراً إلى أن القانون لم يناقش بعد ولكنه إلى الآن مقترح.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن النواب يرفضون فرض أعباء على المواطن سواء من خلال صندوق الرعاية الصحية للقضاة أو من خلال صندوق رعاية الشرطة.

أعباء متتالية على المواطن منذ 10 شهور
وعبر النائب، أحمد فرغلي شرموخ عن استهجانه من فرض رسوم على المواطن مما يشكل عبء عليه.

وقال النائب في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه منذ بداية عمل مجلس النواب من 10 أشهر ومن يتحمل الأعباء هو المواطن بداية من ارتفاع فواتير المياه ويليها الكهرباء وآخرها فرض الرسوم .

إعادة نظر
ومن جانبها قالت النائبة، أنيسة حسونة أنها تنتظر مناقشة القانون خلال الجلسة المقررة غداً، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في تطبيق القانون.

وأضافت في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه ليس بالأمر السهل أن يتحمل المواطن دفع هذا الرسم في الوقت الذي ينوء بأى أعباء تضاف عليه.

وأوضحت حسونة أن هذا القانون لفت نظر النواب مثلما حدث في الشارع المصري من اعتراض عليه .

مرتبات ضعيفة
وعلى جانب آخر أبدى النائب، مرتضى منصور تعجبه من رفض مقترح القانون، مشيراً إلى أن في العالم  كله للقاضي وضع مختلف.

وقال منصور خلال لقاء تليفزيوني: "يا جماعة من فضلكم رفقًا بالقضاء المصري.. هما ظل الله في الأرض وربنا منحه رخصة الإعدام.. القضاة ملناش دعوة بيهم دول مرتباتهم ضعيفة، وإية قيمة 10 جنية تمنح للقاضي عشان يتعالج".

وأضاف: "في اليمن يعطون للقضاة شيكات مفتوحة وفي العالم كله القاضي له وضعه وهنا في مصر القاضي لما بيخش على الأربعين بيجيله سكر والضغط حرام عليكم".