اعتبر موقع "واللا" الإسرائيلي، تراجع تل أبيب عن موقفها من الأموال القطرية المتدفقة على قادة حماس، أمرًا مثيرًا للجدل، وربما كان مخططًا قطريًا إسرائيليًا لتصعيد حركة حماس، سياسيًا والإطاحة بأبي مازن الذي لم يعد بقاؤه أمرًا مستحبًا داخل إسرائيل.

وأشار الموقع الإسرائيلي، إلى أنه من الصعب في هذه المرحلة، تحديد ما إذا كان القرار الإسرائيلي للسماح لقطر بدفع رواتب مسئولي حماس في قطاع غزة، صالحًا لشهر يوليو فقط أم أن الدوحة ستواصل القيام بذلك في الشهور المقبلة، لافتًا إلى أن إسرائيل ترفض التصدي لهذه العملية بشكل رسمي، لكن هناك سياسة مثيرة، هادفة وموضوعية تجاه حماس تتطلب تفسيرات واضحة.

تحوّل مثير
الإثارة في الموضوع، حسبما يشير الموقع، تكمن في أن حكومة تل أبيب، لطالما عارضت بقوة، دفع قطر لرواتب مسئولي حماس، خاصة وأنه في صيف 2014، عشية عملية "الرصاص المصبوب"، هدد وزير خارجيتها أنذاك، والذي يتولى وزارة الدفاع حاليًا، أفيجدور ليبرمان، بعزل مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، روبرت سيري، بعد أن حاول تنظيم عملية دفع تلك الرواتب، كما رفض وقف إطلاق النار في ذلك الوقت خلال الحرب، اعتراضا على دفع الرواتب لقائدي حماس، وهي الخطوة التي وافق عليها الآن، على نحوٍ يثير الجدل.

مخطط قطري إسرائيلي
وتساءل الموقع في تقريره: هل يعقل الآن، أن يوافق ليبرمان - الذي أكد قبل عدة أشهر أنه سيقتل إسماعيل هنية، إن لم يعد جثث الإسرائيليين التي تحتجزها الحركة -، على نقل أمول قطرية إلى 40 ألف من قادة حماس بينهم إسماعيل هنية نفسه، خصوصًا وأن الحركة لم تزل قابضة على جثث الإسرائيليين.

الموقع يرى أن هذا الأمر يبدو كمخطط قطري إسرائيلي لتفادي حرب مستقبلية في غزة، حيث إن هناك فجوة كبيرة بين حماس التي تدفع أموال للشعب، وبين المنظمة التي تسعي إلى خلق شيء من لا شيء، وتسعى للتحريض وخلق حالة من الإحباط في القطاع.

وأوضح الموقع أنه إثار ضجة كبيرة عقب إدخال عدة شاحنات تحمل مساعدات إنسانية إلى القطاع من تركيا، حيث يجد مسئولو حماس صعوبة في تغطية نفقاتهم، ولذلك تسعى قيادة المنظمة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير الوضع الراهن، فإذا كان أعضاء الحركة يتقاضون رواتب من قطر من أجل الشعب، فإن الغذاء موجود الآن في المنازل، فلماذا تصر حماس على أخذ تلك الأموال؟

هل تقوم حرب؟
وتابع الموقع أنه إذا كان هناك فرضية لنشوب حرب، فعلى الأقل هناك أسباب قد تؤخرها أهمها أن الانتخابات داخل المنظمة بدأت بالفعل، في مجلس الشورى، والمكتب السياسي، ومن الناحية النظرية قادة حماس في حاجة للهدوء النسبي قبل إجراء الانتخابات، والمشكلة الوحيدة التي من المتوقع أن تحدث هي أن قادةً في الجيش يرغبون في تقلد مناصب سياسية، مثل السنوار وأيضا مروان عيسى، وغيرهم ممن يريدون تصعيد الأوضاع في المنطقة مع إسرائيل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يخدمهم في الانتخابات الداخلية في المنظمة، وأن يصعد من الأوضاع في المنطقة.

السبب الثاني، والأكثر أهمية، هو الانتخابات المحلية، ففي حالة عدم حدوث أي مستجدات، ستعقد الانتخابات في أكتوبر القادم للمرة الأولى منذ يونيو 2007، في الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركة حركتي حماس وفتح، وكل حركة تشرف على منطقتها، لكن حماس تحظى الآن بشعبية لم يسبق لها مثيل في غزة، وفي الضفة كذلك، وقد قررت بشكل جاد بدخول الانتخابات بكل ثقلها لكي تثبت نجاحها في المجالس المحلية المختلفة.

وتساءل الموقع عن السبب الذي جعل السلطة الفلسطينية وحركة فتح توافق على إجراء الانتخابات، في هذا التوقيت تحديدًا، بعد 9 سنوات من آخر انتخابات في 2007؟

ويقول الدكتور خليل الشقاقي، أستاذ العلوم السياسية الذي يرأس معهد "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية"، أن حماس وافقت على الانتخابات لأن عباس، وافق على إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة تحت السيطرة الأمنية والإدارية الكاملة لحماس، مضيفا يبدو أن حماس مهتمة بالحفاظ على سيطرتها في القطاع أكثر من اهتمامها بتوسيع تأثيرها داخل الضفة الغربية، وقد تعتقد حماس أنه بالنظر للانقسام في حركة فتح، ستظهر نتائج الانتخابات صعود الحركة الإسلامية وشعبيتها.

وأضاف في تصريحات لـ"واللا" أن حماس وبقية المنظمات الأخرى، فوجئت بقرار الانتخابات المحلية، إلا أن حماس قررت إجراء الانتخابات في القطاع وغزة، بهدف الخروج من العزلة المفروضة عليها من قبل مصر وإسرائيل.

ضغوط حقيقية
وتابع إذا تمت الانتخابات بالفعل وخرجت إلى النور، ستكون هناك ضغوط حقيقية على حماس، والتى من شأنها أن تدفع الحركة لخوض انتخابات عامة للبرلمان والرئاسة، كما ستكتسب الشرعية من جديد كلاعب سياسي في الضفة الغربية والتى لم يكن لها وجود قبل عام 2007، وستتحول حماس إلى عنصر سياسي رسمي مقبول في المنطقة، والاهم من ذلك سيكون وجود حماس في غزة شرعي وبشكل رسمي.

فيما أظهر أحدث إستطلاع رأى أن حولى ثلثي الفلسطينيين، لا يريدون عباس، وهو نفسه ليس متفائلا بشأن خوض فتح الانتخابات المحلية، حيث أنه من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات المقبلة في 416 بلدية ومجلس محلي؛ يقع 25 منها في غزة والـ -391 الأخرى في الضفة الغربية. إذا تم إجراء الانتخابات، ستكون أكبر انتخابات بلدية يجريها الفلسطينيون في تاريخهم.

جدير بالذكر أن وزارة الدفاع الإسرائيلية، أكدت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أصبح المشكلة الرئيسية بالنسبة لإسرائيل، وهو ما أوردته صحيفة "هآرتس".