صدر الأزهر الشريف فتوى بحرمة المضاربة في السوق على الدولار، وأكد "الأزهر" في بيان له، إن التصرفات التي تؤدي إلى الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصري، والتي تمثل عملاً مخالفًا لشرع الله، وهو ما يعد احتكار محرم شرعاً، ويضعف من القيمة الشرائية للجنيه، مما يؤدي إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل.

وأكد الأزهر، أنه من منطلق المصلحة الوطنية، ما يجري على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري وعلى نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلباً على سلامة الاقتصاد الوطني، مما يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.

وشدد على أن الشريعة الإسلامية حرمت هذا النوع من الاستغلال والاحتكار، ووجه الأزهر الشريف تنبيه على الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار، مؤكداً: "أن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتاً وحراماً ولن يبارك الله له فيه بالدنيا ولن ينفعه في الأخرة".