نشرت صحيفة الجارديان، موضوعا للكاتب روشير شارما مؤلف كتاب "صعود وانهيار الأمم" والخبير الاستراتيجي في مركز مورغان ستانلي.   ويقول شارما إن العالم ينبغي إن يستعد لعصر ما بعد العولمة حيث أن فكرة السوق المفتوحة والاقتصاد الواحد تنهار وأكبر دليل على ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.   ويعتبر شارما أنه في مرحلة الصدمة في أوروبا بعد نتائج الاستفتاء في بريطانيا يقوم الخبراء بإثارة أسئلة حول انتقال العدوى إلى دول اخرى ويتسائلون "من التالي"؟   ويشير إلى ان هذا الامر قد يؤدي إلى انهيار النظام الاوروبي الذي نشأ في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعد بمثابة كارثة معدية أكثر من كونه عرضا لأحد الامراض.   ويقول شارما إن الأزمة المالية العالمية التي تفجرت عام 2008 سببت الكثير من الظواهر المرضية والتداعيات بما فيها تقلص حجم النمو الاقتصادي وتزايد معدلات عدم المساواة وتفشي ظاهرة العداء لمبدأ الحدود المفتوحة والقادة الحاليين.   ويدلل على ذلك بأنه منذ عام 2008 فإن الحكومات والأنظمة الحاكمة في أوروبا تقلصت نسبة تأييدها في كل الانتخابات التي جرت في الدول الثلاثين الأعرق في النظام الديمقراطي لتصل إلى نحو الثلث فقط بعدما كانت تصل إلى الثلثين قبل الأزمة المالية بينما في الدول العشرين الأكثر نموا تراجعت نسبة التأييد للحكومات القائمة من 54 في المائة عام 2008 إلى 37 في المائة فقط.   ويقول شارما إنه يسمي ذلك "عصر ما بعد الأزمة" موضحا ان كل القادة والسياسيين الذين انتخبتهم الشعوب للتخفيف من حدة وتداعيات الازمة المالية لم يقدموا شيئا بل جعلوا الامور اكثر سوءا.   ويضيف إن الغضب من الحكومات القائمة ينظر إليه الكثيرون على انه عرضة للاستغلال من قبل الشعبويين أمثال دونالد ترامب ومارين لوبن وبعض قادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما يعتبره شارما "تمردا" غير عقائدي.   ويوضح انه في الولايات المتحدة وأوروبا يقوم اليمينيون باستغلال الغضب الشعبي الذي تشعر به الطبقة العاملة لتوجيه اللوم إلى معارضيهم في سياسات استقبال المهاجرين "الذين يسرقون الوظائف".   ويؤكد شارما أنه منذ حقبة ماقبل الازمة المالية عام 2008 فإن الاقتصاد العالمي لم يشهد التعافي المطلوب حيث كانت نسبة نمو الاقتصاد العالمي السنوية قبل 2008 تبلغ 3.5 في المائة بينما لم تصل تلك النسبة حتى الأن إلا إلى 2 في المائة فقط وهو أقل معدل تعافي اقتصادي شهدها العالم بعد أي ازمة مالية منذ الحرب العالمية الثانية.   ويعتبر شارما أن انعدام العدالة الاقتصادية تزايد منذ الأزمة المالية حيث زادت البنوك من معدلات الإقراض وتزايدت الاستثمارات في قطاعات معينة مثل البورصات والسندات المالية والعقارات وهي قطاعات لايستثمر فيها إلا الأغنياء وذلك بدلا عن ضخ المال لخلق وظائف جديدة قي الاقتصاد الفعلي وتخفيف حدة الازمة عن كاهل الطبقة العاملة.   ويضرب مثلا لذلك مشيرا إلى أن الدراسات المسحية التي اجراها بنك كريديت سويس في الدول الستة والأربعين الأكبر اقتصاديا وجدت أن نسبة عدم عدالة توزيع الثروة تتزايد بشكل مضطرد منذ عام 2007.   ويقول إن هذه الدراسات وجدت عام 2007 ان ظاهرة انعدام العدالة في توزيع الثروة في تلك الدول كانت تتزايد في 12 دولة بين هذه الدول الستة والأربعين بينما وصل عدد الدول التي تشهد هذه الظاهرة حاليا إلى 35 دولة وهو مايشير إلى تفشي انعدام العدالة في توزيع الثروة بمعدل سريع.   ويوضح شارما أن العقود القليلة التي سبقت الازمة المالية عام 2008 شهدت نموا اقتصاديا عالميا متسارعا لم يعرفه العالم من قبل وهو الامر الذي ساهمت فيه جزئيا عدة امور مثل حرية الحركة والتجارة العابرة للحدود الامر الذي ساهم في رفع مستوى كثير من العائلات والطبقات لكنه ساهم في نفس الوقت في تمزيق النسيج الاجتماعي في أوروبا.     ويختم شارما بقوله إن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي مجرد عرض للغضب الاجتماعي وخلاصة القول إنه يبعث رسالة بسيطة وهي أن "النمو الاقتصادي يمكنه ان يتنحى جانبا إلى حين بينما يحاول القادة والزعماء السياسيون تخفيف حدة الغضب الشعبي المتزايد بين هؤلاء الذين يعتقدون ان نظام العولمة قد تركهم لمصيرهم".