وقع حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح اتفاقا مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" لتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد.

ووقّع الاتفاق كل من حزب صالح وحلفائه ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر صادق أمين أبو راس، والحوثيون وحفاؤهم ويمثلهم رئيس "المجلس السياسي" صالح الصماد.

واعتبر وزير شؤون مجلسي النواب والشورى في الحكومة اليمنية الشرعية، عثمان المجلي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إعلان الحوثيين وصالح تشكيل مجلس لحكم البلاد "انقلابا رسميا على المشاورات".

من جانبه شدد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي على ضرورة أن يحسم المجتمع الدولي موقفه الرافض للانقلابيين بعد تشكيلهم مجلسا لحكم اليمن.

وتستضيف الكويت منذ أشهر مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة الشرعية والمتمردين، لكن هذه المفاوضات لم تؤت نتائج ملموسة بسبب مماطلة الحوثيين.

وحضر صالح المراسم في صنعاء، إذ وقع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، صادق أمين أبو رأس، ورئيس المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله"، صالح الصماد.

ونص الاتفاق المكون من 4 بنود على الآتي:

أولا: تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي، بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحالف (العربي) ولإدارة شؤون الدولة في البلاد، سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وغير ذلك، وفقا للدستور .

ثانيا: تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس .

ثالثا: تكون للمجلس سكرتارية عامة/أمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.

رابعا: يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقا للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس.