قررت الدائرة 12 جنايات شمال القاهرة بالعباسية، رفض الاستئناف المقدم من دفاع أحمد عبد الله رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحامي أسرة “ريجينى”، الشاب الإيطالى الذي لقي مصرعه بالقاهرة، ومدير برنامج الأقليات، على قرار قاضى المعارضات بتجديد حبسه 45 يوما للمرة الثانية ، لاتهامه بالتحريض على التظاهر في 25 أبريل الماضى ضد اتفاقية ترسيم الحدود، وامرت باستمرار حبسه.

ووجهت النيابة للمتهم عدة اتهامات من بينها، التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل ضمن اختصاصة ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روجت بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي.

وكذلك الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لإارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع شبكة المواقع الدولية للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير على السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.

وكانت قوات الأمن قبضت على المتهم بناء على قرار صادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لتخطيطه للتظاهر والقيام بأعمال عنف.