صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وافق على عدد من القرارات، التي تصب في مصلحة شريحة محدودي الدخل وذوي الظروف الخاصة.

 

وتابع مدبولي، أنه تمت الموافقة على طرح 6 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بنظام الإيجار، لمن دخلهم أقل من 1500 جنيه شهريًا، كما تمت الموافقة على توفير وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعي، لمن تنطبق عليهم شروط المشروع من أعضاء النقابات المهنية.

 

وأضاف مدبولي، أن مجلس إدارة الصندوق وافق على التصرف في بعض الوحدات بمشروع الإسكان الاجتماعي المتبقية من الإعلانات السابقة، لبعض المحافظات، والجهات، لغرض السكن فقط.

 

وقال مدبولي، إن مجلس إدارة الصندوق وافق على سداد مبلغ 377 مليون جنيه؛ لاستكمال توصيل المرافق (مياه – صرف – كهرباء – تليفونات) لـ15744 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات: (الفيوم، وبني سويف، وقنا، والغربية، والمنوفية، والأقصر، والجيزة)، حتى يتم الانتهاء من جميع وحدات المرحلة الأولى، وتسليمها لمستحقيها كاملة المرافق.

 

وأضاف الوزير، أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وافق على طلب محافظ شمال سيناء، بتوفير عدد من الوحدات المتبقية من الإعلانات السابقة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، والتي لم يتم حجزها، بنظام الإيجار، لحالات الأرامل والمطلقات ومحدودي الدخل، بمركزي العريش وبئر العبد، على أن يتم تحديد القيمة الإيجارية من خلال مسئولي صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي.

 

وأشارت مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي إلى أن الموافقة على طرح 6 آلاف وحدة سكنية، من الوحدات الجاهزة (غرفتين وصالة)، ضمن محور الإيجار كمرحلة أولى، بعدة شروط منها: أن يتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التي تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهريا، ويتم عمل بحث اجتماعي بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعي؛ للتأكد من مدى الاستحقاق.

 

وأوضحت أنه يتم تحديث البحث الاجتماعي في منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق، ويشترط عدم التصرف في الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين في التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاوني، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هي نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب في التأجير، ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أي وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين، ويجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية.

 

متابعة أنه في حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات وفقاً لما يلي: قاطني المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التي تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التي تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.

 

وأوضحت أن المواطن الراغب في التأجير يوقع على إقرار كتابي يتضمن الالتزام بما يلي: استعمال الوحدة لسكناه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابي برغبته في أي وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف في الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية.

 

وأكدت على أنه في حالة عدم الالتزام بأي من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، مع سداد التعويض المناسب الذي يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذي استفاد به المواطن، فضلاً عن العائد المستحق على هذا الدعم.

 

وحول نظام السداد، قالت مي عبد الحميد، إن المستأجر يقوم بسداد قيمة الإيجار الشهري المدعوم 300 جنيه للوحدة غرفتين وصالة، ويزيد بنسبة 7% سنويًا + 25 جنيها، مع العلم بأن القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة، ويقوم المستأجر بدفع مقدم 3900 جنيه، ومن حق المستأجر إبداء رغبته في تملك الوحدة المُستأجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر.

 

وعن تفاصيل توفير وحدات سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، قالت عبد الحميد، إنه يكون العدد المطروح من الوحدات للتنفيذ وفقاً لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز، وفي حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة، يتم إتاحتها بالشروط التالية: يتم عمل إعلان داخلي داخل النقابة متضمنا توافر وحدات من الإسكان الاجتماعي في بعض المدن والمحافظات التي يتوافر بها وحدات زائدة عن أعداد الحاجزين أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، وكذا يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع + CD، وتحويل خدمة الحجز والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان.

 

وتابعت: "يقوم بنك التعمير والإسكان بمراجعة البيانات الواردة من النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، ويتم عمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزي بعد الدراسة الائتمانية، ويتم تخصيص الوحدات من خلال اللجان المختصة لهذا الغرض"، موضحة أنه يتم تطبيق نفس شروط الإسكان الاجتماعي.