يبدو أن تنظيم «داعش» قد غزا أطفالنا عبر بعض الألعاب الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية لبث أفكاره الهدامة وتدمير عقول الناشئة واستغلالهم في نشر دعوته الضالة في تكفير المجتمع وهدمه أخلاقياً ودينياً.

فقد استغل «داعش» الألعاب الرقمية، وخصوصاً الألعاب القتالية وحرب الشوارع، لتجنيد الشباب وصغار السن وغسل أدمغتهم بأن القتل هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى الغايات ومهما كانت الضحية سواء الاب او الام او الاشقاء، وحتى تكون اللعبة أكثر تشويقاً فانها تكون على مراحل يتم الانتقال بينها بعد ان يقتل اللاعب (الطفل) مجموعة من الشخصيات في اللعبة إلى ان تصل إلى مرحلة يُطلب من اللاعب ان يقتل احد افراد اسرته حتى يمكن الانتقال إلى المرحلة الاخيرة والفوز باللعبة التي تتضمن بعض منها رايات وأعلام «داعش».

وما إن انتشرت هذه الالعاب عبر الهواتف الذكية حتى دب الرعب في قلوب كثير من الاطفال وذويهم وسط مطالباتهم بمراقبة المحلات التي تروّج لمثل تلك الالعاب والبرامج.

وفي هذا الصدد اتخذت وزارة الداخلية تدابير احترازية عدة لمنع انتشار هذه الالعاب، فقد أكد مدير العلاقات العامة والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش لـ «الراي» أن الوزارة خاطبت الجهات المختصة، ممثلة في وزارات التجارة والمواصلات والاعلام، وناشدتهم ضرورة متابعة ومراقبة محلات الألعاب وتحذير أصحابها من بيع ألعاب تدعو إلى الفكر الضال والقتل والارهاب وكذلك الافلام الخلاعية وغيرها، مؤكدا على أن لوزارة المواصلات دورا في مراقبة المواقع الالكترونية وحجب ما يضر المجتمع، مشيداً بدورها المتميز في ذلك.

ونفى الحشاش تلقي إدارة الجرائم الالكترونية اي شكوى رسمية من اولياء الامور حول ما اشيع عن وجود العاب الالكترونية تدعو إلى القتل، لافتا إلى أن «ذلك لا يمنع ان نتخذ اجراءاتنا لحماية المجتمع من هذه الآفة».

وطالب الحشاش من اولياء الامور ضرورة مراقبة أبنائهم عند شراء او استخدام الالعاب الرقمية وانتقاء الآمنة منها سواء على شكل «سي دي» او عبر الهواتف الذكية حتى يكونوا في مأمن من الفكر الارهابي.

بدوره، أكد مصدر مسؤول في وزارة المواصلات ان هناك لجنة مشتركة من وزارة المواصلات وممثلين عن جميع مزودي ومقدمي خدمات الانترنت سلكيا ولاسلكيا لحجب اي موقع إباحي غير اخلاقي ومواقع لعب القمار والرسائل الخاصة بالمشاركة في السحب على جوائز مخالفة لتعاليم ديننا الحنيف وعادات وقيم المجتمع أو المواقع التي تدعو إلى الافكار المنحرفة التي تدمر الشباب.

وأوضح المسؤول لـ «الراي» أن الوزارة لا تسمح بعرض المواقع الاباحية او ذات القيم المنحرفة، وأنها تتلقى شكاوى المواطنين حول هذا الجانب، كما أن هناك تعاوناً مع ادارة الجمارك والاعلام والتجارة لعدم الإفراج عن تلك الاشرطة والافلام الا بعد فحصها والتأكد من خلوها من الممنوعات.