قال وزير العدل المستشار محمد عبد العزيزالجندى انه بصدد اعداد تشريع جديد يتيح لجهات النيابة العامة قبول عروض رجال الأعمال باعادة الأموال المنهوبة والتصالح بشرط ان تكون الحالات لا تتضمن فساد متعمد.
وقال الجندى فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد أن الحكومة تقف بشدة وراء دعم رجال الأعمال الشرفاء لكنها ستتعقب من استفادوا من الفساد بقصد وتعمد، وقال ان التشريع الجديد يسمح فقط لمن استفاد من الفساد دون مشاركة فيه ان يعيد ما تحصل عليه من اموال الشعب وذلك لرفع الحرج عن النائب العام ورجال النيابة فى قبول مثل هذه الطلبات.
واضاف الجندى ان جهاز الامن العام الجديد الذى يحل محل جهاز امن الدولة لن يستبعد كل رجال الجهاز القديم ، مضيفا ان المعيار هو مدى تورط اي من افراد الجهاز القديم ومسئوليتهم عن الجرائم المنسوبة اليهم.
واضاف ان استرداد الأموال المنهوبة هدف رئيسى للحكومة الجديدة التى تحتاج لهذه الأموال لسد عجز الميزانية ومواجهة الأزمة التى يعيشها الاقتصاد المصرى حاليا ، وقال ان الحكومة تتبع الاجراءات القانونية لاستردادها بما فى ذلك ماينسب من استيلاء على الأموال من الرئيس السابق.
وردا على سؤال حول مصير هذه الأموال فى حالة وفاة الرئيس السابق قال الجندى بالعكس سيكون ذلك اسهل لأن الدولة سترثه!