وصفت حركة فتح الفلسطينية، تنفيذ حركة حماس الإعدام بحق ثلاثة فلسطينيين دون مصادقة رئيس الدولة، بأنه جريمة ومخالفه قانونية فاضحة وإمعان في تكريس الانقسام، ورسالة واضحة مفادها أن حماس لا تريد الوحدة الوطنية ولا تكترث بالقانون الفلسطيني .

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي - في بيان صحفي اليوم، الثلاثاء، إن حركة فتح اعربت عن مواقفها الواضحة وأكدت أنها لا تعارض إنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين، ولكنها مع تنفيذ القانون بشكله الصحيح، ولا يجوز لفصيل أن ينفذ أحكام الإعدام وأن يكون هو القاضي والجلاد والمنفذ لأحكام الإعدام .

وأضاف القواسمي أن حماس لها أجندة حزبية خالصة في تنفيذها للإعدامات اليوم، ومن أهمها إرهاب الناس، وبث الذعر في نفوس المواطنين في غزة بعد الأصوات المتصاعدة التي دعت للخروج للشوارع رفضا لحكم حماس لما يسببه من ضرر على القضية الفلسطينية من جهة، وللوضع الإنساني الصعب للغاية والذي لا يحتمل أبدا من جهة أخرى .

وفي سياق متصل، ندد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني بشدة ما فعلته حركة حماس، مؤكدا أن تنفيذ الإعدام مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني طالما لم يصادق عليه رئيس الدولة

وذكر الاتحاد (فدا) - في بيان صحفي اليوم - أن ما أقدمت عليه حماس يؤكد أن سياستها قائمة على ضرب عرض الحائط بالقانون الفلسطيني، كما أنه تحد سافر منها لكل القوى والأحزاب والمؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية التي سبق وطالبتها بعدم الإقدام على تنفيذ هذه الأحكام.

وأكد البيان أن ما جرى يمثل عاملا لتوتر الأوضاع على الساحة الفلسطينية في وقت يحتاج الصف الفلسطيني لتقويته لمواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها حكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل والتي تزداد تطرفا يوما إثر آخر، مشددا على أن من أصدر الأوامر بتنفيذ أحكام الإعدام في غزة فجر اليوم ومن أقدم على تنفيذها هو مجرم انتهك القانون الفلسطيني ويجب أن يقدم للعدالة الفلسطينية لينال العقاب الرادع.