قال وزير المالية الأسبق، ممتاز السعيد، إن توجيه نحو 31% من موارد الدولة لسداد فوائد القروض في الموازنة الجديدة للدولة، يأتي على حساب إمكانية الاستفادة من هذة الموارد في تمويل برامج تنموية أكثر فائدة للمجتمع.

وأكد لـ"دوت مصر" اليوم الأربعاء أن نحو 292.5 مليار جنيه من موازنة هذا العام تذهب فقط لسداد فوائد الديون وهو ما يشكل ضغوط على الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

ووضع السعيد 5 خطوات للحكومة الحالية، يمكن من خلالها السيطرة على توحش ديون مصر، التى تتفاقم بشكل سنوي، نتيجة عجز الموازنة الذى يتخطي الـ300 مليار جنيه كل عام.

وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ رصيد الدين الحكومي 3.1 تريليون جنيه نهاية العام المالي المقبل 2016-2017 بما يوزاي 97.1% من الناتج المحلي.

وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزى المصرى تخطي الدين المحلي حاجز الـ2.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، للمرة الأولي في التاريخ، في الوقت الذي بلغت فيه الديون الخارجية نحو 47.8 مليار دولار.

وأكد السعيد على ضررة تدعيم موارد الدولة حتى تكون قادرة على مواجهة الزيادة المستمرة في الأنفاق بـ5 خطوات، وهي:

1- ضم حصيلة بيع الأراضي السكنية أو الزراعية لخزانة الدولة.

ووفقا للسعيد فإن موارد بيع الأراضي السكنية يتم تجنيبه في حساب لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامه بعد ذلك في عمليات الترفيق، وكذا الأراضي الزراعية التى يتم تجنيبها في حساب آخر، وأوضح أنه يجب أن يتم ضم تلك الحصيلة لحساب الخزانة الموحد، وتتولى المالية الإنفاق على عمليات الترفيق وغيرها.

2- تحرك الحكومة لاسترداد الأموال المهربة... مشيرا إلى أنه من غير المقبول، مرور كل تلك السنوات ونفشل فى استرداد ولو جزء من هذه الأموال.

3- الضغط على المصالح الإيرادية المتمثلة في مصلحتى الضرائب والجمارك، لتحقيق الحصيلة المستهدفة والحد من عمليات التهرب الضريبي.

4- سرعة ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، مشيرا إلى أن مصر الدولة الوحيدة التى لا تفرض إلتزامات مالية على القطاع غير الرسمي، رغم أنه يمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

5- إعادة النظر في بند الاستثمارات بالموازنة الجديدة التى رصدت له الحكومة 107 مليار جنيه مقابل 64 مليار جنيه في العام الحالي وتخفيضه، إن لم يتم توجيه تلك الاستثمارات بشكل صحيح.