قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بتأجيل الدعاوى القضائية التي تطالب ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، بتأجيل نظر القضية لجلسة 7 يونيو المقبل.

وألزمت المحكمة الدولة بتقديم صورة من الاتفاقية، والمراسلات والقرارات والمحاضر المرتبطة بها، إضافة إلى إلزام هيئة المفوضين بتقديم تقريرها بالرأي، وصرحت للخصوم الجدد بالتدخل، وللمدعى بإضافة طلب جديد.

وحضر الجلسة كل من، المحامي خالد علي، وحمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والناشط السياسي أحمد حرارة، فيما فرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا خارج المحكمة؛ تحسبًا لوقوع أية وقفات احتجاجية التي دعت إليها بعض الحركات السياسية أبرزها حركة 6 أبريل.

واختصمت الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، وأيمن السويفي ومصطفى شعبان، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، ونجله المستشار محمد أحمد سليمان رئيس محكمة قنا الإبتدائية السابق، وحملت رقم 42712 لسنة 70 قضائية ، كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.

وذكرت الدعوى، أن الطاعنين فوجئوا بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما للعاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقًا بينهما اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر.

وتم تحديد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، نفس الجلسة؛ لنظر الدعوتين المقامتين من المحاميين خالد علي وعلي أيوب.

وطالبت الدعاوى المقامة بوقف تنفيذ وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، على أنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.