ينظر البعض لوحدات الإسكان الإجتماعي، التي طرحتها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، على أنها "سبوبة" يسعى للحصول عليها بدعم من الوزارة، ثم يبيعها من الباطن، بضعف سعرها الذي اشتراها به، وهو ما دفع الوزارة لوضع عدد من التشريعات التي تقيد بيع هذه الوحدات، حتى لاتنتشر مافيا العقارات المدعمة من الدولة.

 

مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، المهندس خالد عباس،  في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع الجهات التشريعية أصدرت قانون نص صراحة على عدم أحقية مالك الوحدة السكنية التي حصل عليها من وزارة الإسكان، وأن هناك عقوبات تتمثل في الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة بما لايقل عن 10 ألاف جنيه،  بالإضافة إلى سحب الوحدة السكنية، ولايُرد المقدم أو الأقساط التي دفعها المواطن،  ممن يثبت عدم صحة البيانات التي يقدمها للحصول على هذه الوحدة.

 

القانون الجديد، بحسب  مساعد وزير الإسكان، حظر الشهر العقاري، من تحرير توكيلات أو تسجيل عقود أو عمل أي عملية تجارية تتم على هذه الوحدات، إلا بعد 7 سنوات من سداد أقساط الوحدة السكنية، بشرط سداد الدعم الذي قدمته الحكومة للمواطن على الشقة وهو مبلغ وهو 25 ألف جنيه.

 

وتابع مساعد الوزير، أن سعر الوحدة السكنية شاملة الدعم هو 154 ألف جنيها، مضيف أن عدد كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تم سحبها من مكاتب البريد حتى الآن بلغ 455560 كراسة، وما زال سحب الكراسات مستمرًا حتى 23 مايو الجاري، بينما بلغ عدد من قاموا بدفع مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي، بفروع مكاتب البريد 81671، ومازال دفع المقدمات مستمرًا حتى نهاية مايو الجاري.

 

وكانت الوزارة قد أعلنت عن بدء حجز أكثر من 500 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وهو الطرح الأضخم في تاريخ الوزارة، ويتم حاليا سحب الكراسات، ودفع مقدمات الحجز بمكاتب البريد.