وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الاثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري على إعادة النظر في النظام المتبع حالياً لتسعير عدد من الأدوية المصرية، بحيث يتم زيادة سعر الأدوية المتدوالة فى السوق المصرى للفئات من 30 جنيه وأقل بنسبة 20%.
يأتي ذلك في ضوء عدم التواجد الفعلي لعدد من الأدوية بالسوق المصرى، ووجود الأدوية البديلة المستوردة والتي تباع بأسعار مرتفعة، وحرصاً من جانب الدولة على تشجيع شركات الأدوية المحلية على معاودة إنتاج وتوفير تلك الأدوية لتلبية إحتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، والذي سيشكل حلاً مهماً لأزمة عدم توافر هذه الأصناف من الأدوية.
وقرر المجلس ضرورة الإلتزام بإشتراطات وزارة الصحة فى هذا الصدد ومن بينها الغاء تسجيل المستحضر الدوائى بعد العرض على اللجنة المختصة وذلك حال عدم توفر المستحضر بالسوق المصري بعد زيادة الأسعار، وكذا عدم خضوع الأدوية التي تم تحريك سعرها من قبل صدور هذا القرار إلا في حدود الفارق بين ما تم رفعه من قبل وما يتم رفعه تنفيذاً لهذا القرار، مع إلتزام الشركات بسرعة تطبيق القرار الوزاري الخاص بمنظومة التتبع الدوائي.