دخلت الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، منعطفا جديدا بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطابه أمس، لجميع مؤسسات الدولة لعدم الاختلاف، وهي التصريحات التي طبقها البعض على أزمة الصحفيين والداخلية، رغم أنه لم يذكرها صراحة.

تلك التصريحات، وجدها مجلس نقابة الصحفيين، فرصة جيدة لإبداء حسن النية والرد على المزايدات وخاصة من قبل بعض الصحفيين، على موقف النقابة من مؤسسات الدولة وأجهزتها، بحسب سكرتير عام النقابة، جمال عبد الرحيم، الذي أكد أن "البيان جاء ليرد على المزايدين على موقف النقابة، والمدعين بأن المجلس متشدد ويرفض الحوار".

ورحب مجلس نقابة الصحفيين، في بيان له، أمس الخميس، بإشارة الرئيس، إلى "ضرورة تجاوز الأزمة بين بعض مؤسسات وأجهزة الدولة والإعلام، على أساس الحرص على المصلحة العامة واحترام سيادة القانون، وقاعدة المساءلة التي شدد عليها الرئيس أكثر من مرة، والحرص على التوحد خلف هدف الحفاظ على استقرار وأمن مصر".

وأوضح بيان النقابة، أن "المجلس لم يسع لأي صدام مع مؤسسات الدولة المصرية، باعتبار أن النقابة كانت وستظل مكونا أساسياً من مؤسسات هذه الدولة، وإحدى القوى الناعمة لمصر"، وجدد مطالبته بـ"إعلاء كلمة القانون في كل الوقائع الأخيرة".

وأضاف عبد الرحيم، في اتصال هاتفي مع "مصراوي"، أنه على الرغم من أن الرئيس لم يتحدث صراحة عن الأزمة، ولكن حديثه عن ضرورة نبذ الخلافات يعني به أزمة النقابة والداخلية، نظرا لعدم وجود غيرها على الساحة السياسية حاليا.

ومن وجهة نظر عبد الرحيم، فإن "الرئيس لم يتحدث صراحة عن الأزمة، بسبب أن النقابة أدخلته من البداية في موقع خصومة وليس حكم، لذا لم يتطرق الرئيس لهذا النزاع بشكل مباشر".

وأكد عبد الرحيم أن مجلس الوزراء لم يوجه الدعوة رسميا لمجلس النقابة لحل الأزمة، وأن هناك خطوات واتصالات دائمة تدور في فلك الأزمة، ولكن لا يمكن الإعلان عنها حاليا.

ومع اقتراب العد التنازلي لموعد المؤتمر العام لمجلس نقابة الصحفيين يوم الثلاثاء القادم، يبدو أن الأزمة لا تزال قائمة إلى الآن.

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد وافق على اقتراح مقدم من عدد من نواب البرلمان بتأجيل المؤتمر العام الذي تحدد له يوم الثلاثاء الماضي لمدة أسبوع، لإعطاء الفرصة لكل الأطراف والوسطاء سواء من داخل البرلمان أو خارجه لتفعيل جهودهم في اتجاه حل الأزمه، تدليلا من المجلس على حرصه على المصلحة الوطنية وإعطاء الفرصة لكل الأطراف لإنجاح مبادراتهم، مع استمرار المجلس فى حالة انعقاد دائم.

في السياق، وجوه بعض الصحفيين انتقادات حادة لبيان مجلس النقابة الصادر أمس، وأعتبروه "تراجعا عن موقف النقابة وقراراتها في اجتماع الجمعية العمومية في الرابع من مايو الجاري".

ويدرس صحفيون، إصدار بيان للرد على بيان المجلس، يوضحوا فيه موقفهم الحالي من الأزمة ومن مبادرات الصلح المتاحة على الساحة، ويجددون فيه على مطالبهم التي وافقوا عليها في اجتماع الجمعية العمومية السابق